حددت جمعية البحرين العقارية 10 عوائق تحد من مسيرة التطوير العقاري لفئات الموسسات الصغيرة والمتوسطة، تعتزم عرضها أمام وزير الإشغال والبلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف قريباً.جاء ذلك، خلال لقاء تشاوري نظمته الجمعية بحضور نخبة من المستثمرين العقاريين بالقطاع الخاص يمثلون مختلف التخصصات الذين يعملون في مختلف المجالات العقارية من مهندسين ووسطاء عقاريين ومستثمرين ومقاولين عقاريين من فئة المؤسسات المتوسطة.وتتمثل المعوقات في التقسيم والتخطيط وإجراءات التخطيط من قبل الوزارة ولجنة الفرز التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية، إلى جانب تأخير تراخيص البناء واختلاف الأنظمة والقوانين من محافظة لمحافظة أخرى.وتشمل كذلك، التغير المفاجئ والمتكرر لتصنيف بعض العقارات ما أثر سلباً على أصحاب العقارات من المستثمرين والمواطنين، بالإضافة إلى الأخذ برأي المستثمرين عند تغير عمليات التخطيط والتصنيف، بجانب بعض القوانين والقرارات الأخيرة التي صدرت وخاصة فيما يخص الرسوم المقررة على المشاريع التطويرية حيث لم يؤخذ في الاعتبار آراء القطاع العقاري.واقترحت الجمعية تغيير قانون تقسيم الأراضي السكنية المصنفة ضمن فئة مناطق السكن خاص أ - ب وبتصغير مساحات التقسيم إلى 200 متر مربع تقريباً، فيما يتمثل السابع في توحيد إجراءات رخص البناء في جميع المحافظات وليس كما هو حاصل الآن من وجود اختلافات متفاوتة في رخص البناء من محافظة إلى محافظة.ويتعلق العائق الثامن بتأخير إجراءات وموافقات نظام اتحاد الملاك وعدم وجود مرجعية موحدة لتطبيق نظام اتحاد الملاك، إلى جانب أهمية وجود إحصائيات رسمية من قبل البلديات عن المشاريع العقارية الخاصة بالقطاع الاستثماري المتوسط التي تقل قيمتها عن مليون دينار، وضرورة توحيد نسب البناء في المشاريع الاستثمارية المخصصة للسكن الاجتماعي.وناقش الحضور بعضاً من معوقات إجراءات تخطيط وتقسيم رخص البناء على ضوء التصريحات الأخيرة من قبل الرئيس الفخري للجمعية الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة ورئيس مجلس الإدارة ناصر الأهلي حول المواضيع التي تهم هذه الشريحة من المستثمرين في المملكة.كما يأتي الاجتماع، ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأن يتم توصيل المعوقات إلى الحكومة والمسؤولين بغرض إيجاد الحلول المناسبة التي تواجه أصحاب الأعمال من القطاع العقاري، خاصة وأن البحرين تبذل قصارى جهدها لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري وبالأخص أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وعبر رئيس الجمعية ناصر الأهلي عن أمله بقاء وزير البلديات و التخطيط العمراني، والمدير العام للتخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة لمناقشة الأوضاع العامة لقطاع الاستثمارات العقارية.