أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعديل بعض الرسوم وأسعار الخدمات الحكومية بما فيها أسعار الطاقة (غاز، كهرباء وماء وبنزين) ومراجعة مستوى الإنفاق الحكومي ستساهم في تخفيض المصروفات العامة، وفي التخفيف من العجز في الميزانية العامة، وإبقاء هذا العجز في مستويات آمنة وتخفض من زيادة الاقتراض لتمويله. وأضاف المعراج، في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا)، «على هذا الأساس فإنه من المؤمل أن يترتب على حزمة الإجراءات التي تمت والتي سيتم اتخاذها في المستقبل انعكاسات إيجابية على وضع الميزانية العامة وبالتالي تحسين فرص الحفاظ على التصنيف الائتماني للبحرين».