كشف رئيس جمعية الاقتصاديين د.جعفر الصايغ أن الحكومة بدأت منذ 2008 في الاعتماد على الاقتراض لتسديد العجز بالميزانية حتى بلغ سقف الدين العام عشرة مليار دينار، وقد تضطر للاقتراض لتسديد الفوائد التي بلغت 396 مليون دينار، فيما نوه النائب أحمد قراطة لمحاولة النواب تقديم 65 مقترحاً لتنويع مصادر الدخل.وأوضح د.الصايغ، في ندوة نظمها مركز الجزيرة الثقافي، بعنوان «مستوى المعيشة في الوضع الاقتصادي الحالي»، بحضور النائب أحمد قراطة، أن سبب انخفاض النفط اقتصادي إلى حد كبير ولا يخلو من أسباب سياسية عمقت الأزمة وفاقمت هبوط الأسعار.وأشار إلى وجود فائض كبير من النفط في السوق بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وزيادة إنتاج في دول مثل أمريكا وكندا، ووجود النفط الصخري والرملي.وذكر أن البحرين تعتمد على إيراد النفط لتمويل ميزانية الدولة بنسبة تزيد على 85%، وعلى مدى العقود الماضية لم تتمكن من إيجاد بدائل وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي يعتمد على الضرائب في تمويل الميزانية، فقد تمكنت دول كثيرة من أحداث هذه النقلة مثل المكسيك وماليزيا.وأورد د.الصايغ، خلال الندوة، أن الخيارات المتاحة على المدى القصير تتمثل في خفض الدعم، وفرض زيادة رسوم على الخدمات الحكومية، وضرائب غير مباشرة أخرى منها ضريبة القيمة المضافة.وقال إن المشكلة أن فرض مثل هذه الرسوم والضرائب سيتسبب في حالة الركود الاقتصادي الذي تعاني منه السوق المحلية وضعف الوعاء الضربي، كما سيقلص القدرة الشرائية لدى المواطن ويؤثر على مستواه المعيشي بشكل مباشر.من جانبه، قال النائب أحمد قراطة إن مجمل الرسوم لا تمثل سوى 15% من ميزانية الحكومة، وأن الاعتماد على مثل هذه الرسوم لن يعالج المشكلة، فالأزمة أكبر من ذلك بكثير. وبين أن إجراءات تسجيل الشركات الاستثمارية طويلة جداً تستغرق ما يزيد على ثلاثة شهور لإنهاء الإجراءات الأمنية فقط ناهيك عن الإجراءات الأخرى، مما لا يساهم في جذب الاستثمارات الخارجية. وأفاد أن النواب غير قادرين على إحداث تغيير بسبب عدم حسن اختيار النواب من جانب المواطنين.