قال المحامي وعضو مجلس الشورى السابق فريد غازي إن قانون التحكيم التجاري الذي تم تطبيقه مؤخراً بالبحرين أحال التحكيم في مجمله إلى قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر في عام 1985، إضافة للتعديلات التي اعتمدت في 2006، مشيراً إلى أن القانون تناول التحكيم من حيث إجراءاته واختصاص المحكمة الكبرى المختصة بتعيين الهيئات أو الأفراد في التحكيم.وأشار، خلال ندوة بعنوان «قراءة في القانون رقم 9 لسنة 2015 بإصدار قانون التحكيم» نظمتها مؤخراً اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية، إلى عدم وجود استئناف لتلك القرارات والأحكام، وإنما يطعن عليها فقط أمام المحكمة الكبرى، وفي حال الاستئناف فإنه يجب أن يذكر نصاً في التحكيم حتى يتم عرضه على هيئة عليا وهو ما نص عليه قانون الأونسترال.وأوضح أنه لم يعد الأمر كالسابق بإمكانية الطعن أمام المحاكم العدلية العادية، والاختصاص أصبح للمحكمة الكبرى.ولفت إلى أن قانون الأونسترال موسع وتناول كل ما يتعلق بالتحكيم والإجراءات والقرارات الوقتية وقدم تفصيلاً فيها وهو ما كان ينقص القانون القديم.وبين أن الاونسترال سيكون رهن التجربة العملية في حال بدء تطبيقه في البحرين.وتطرق المحامون في الندوة لتفاصيل الإجراءات وكيفية الطعن عليها وعلى القرارات فيما يتعلق بالتحكيم.وأشرفت على الندوة رئيسة اللجنة الثقافية بجمعية المحامين البحرينية سعاد يس.