تقدم النائب عبدالرحمن بوعلي باقتراح بقانون بتحويل شركة بورصة البحرين من شركة مساهمة بحرينية مقفلة إلى شركة مساهمة عامة.وأشار بوعلي بسطور المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه البند أ من المادة 10 من الدستور ينص على أن «الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التـنمية الاقـتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».وبين أنه أصبح جلياً أن تحول أسواق المال من شركات أو مؤسسات تملكها الحكومة إلى شركات مساهمة عامة يجعلها أكثر ديناميكية وحركة مع تعزيز الشفافية والرقابة نتيجة التزامها بقواعد الحوكمة والإفصاح فتخضع بالتالي إلى مزيد من الرقابة عليها إضافة إلى زوال البيروقراطية الحكومية التي تسيطر على إدارتها. وقال إن التحول يساهم في تأمين الموارد المالية اللازمة للاستثمار الرأسمالي في ظل قوة المنافسة وإدخال التكنولوجيا الحديثة التي سهلت عمليات التداول والإفصاح بطريقة شفافة وعادلة، إضافة لتنويع قاعدة الخدمات وتعزيز الاستثمار المؤسسي، وهذا يحتاج لأموال ضخمة لا تستطيع الأسواق تأمينها في شكلها التقليدي، بعكس البورصات عندما تتحول إلى شركات مساهمة فيسهل تأمين الأموال من خلال طرح أسهم أو إصدار سندات أو الاقتراض من المصارف.وأضاف أن التحول يشجع السوق المعنية على بناء تحالفات إستراتيجية مع بورصات محلية وعالمية، ومواكبة احدث وسائل التكنولوجيا، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وإصلاح سوق السندات والصكوك، وتنويع الأدوات المالية المتداولة، وتنشيط دورة السيولة، ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية للمتعاملين، مع العمل لحماية صغار المستثمرين من خلال تشديد قواعد الإفصاح والعقوبات على المخالفين.ونوه إلي أنه أصبح من الضروري أن يتم تحويل شركة بورصة البحرين «شركة مساهمة بحرينية مقفلة» إلى «شركة مساهمة بحرينية عامة»، وأن يتم طرحها للاكتتاب العام، وذلك على ذات الطريق الذي سلكته العديد من الدول ابتداءا من عام 1993 عندما جرى تحويل بورصة أستوكهولم في السويد إلى شركة مساهمة مملوكة للمستثمرين بهدف تعزيز ربحهم من خلال طرح عام أولي لأسهمها للمستثمرين.ولفت إلي أنه على مستوى الأسواق العربية غير الخليجية، تشير التوقعات إلى أن النصف الأول من هذا العام سيشهد تحول سوق عمان المالية إلى شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد موافقة مجلس الوزراء الأردني خلال يونيو الماضي على التحول وتعديل القانون. وأفاد أنه يتوقع خلال هذا العام أيضاً تحول بورصة مصر إلى شركة مساهمة عامة، بينما تحولت بورصة فلسطين إلى شركة مساهمة وطرحت 20 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام.