بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري. وأعدت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، قائمة تضمنت مجموعة من التساؤلات والملاحظات بشأن كلا المرسومين تمهيداً لإحالتها للوزارة المعنية، ضمن استعدادات اللجنة لنظر المرسومين حال إحالتهما إليها بشكل رسمي.كما ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، الرأي المالي والاقتصادي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي تنظره لجنة الخدمات حاليا، ويهدف لشمول أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من ذوي الإعاقة والمقيمين إقامة دائمة بالبحرين ضمن الفئات التي تطبق عليها أحكام القانون، وقررت اللجنة إعداد الرأي المالي لعرضه على اجتماعها المقبل.