(وام): أكد صندوق النقد العربي نمو قطاع الخدمات المالية الإسلامية بنسبة تتراوح بين 15 - 20% سنوياً منذ العام 2000 حتى وصل إلى حوالي تريليوني دولار نهاية عام 2014.وأضاف أن الأعوام الأخيرة شهدت نمواً كبيراً في المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، متوقعاً استمرار النمو بوتيرة سريعة خاصة وأن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات ورغبة من قبل المصارف بما فيها المصارف التقليدية لتوفير الخدمات المالية الإسلامية.وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق د.عبدالرحمن الحميدي، إن التمويل الإسلامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي العالمي حيث تطور منذ عام 1960 وأصبح يتضمن المصارف والتأمين وأسواق رأس المال.وأضاف في كلمته الافتتاحية لدورة التأمين الإسلامي «التكافل»، التي بدأت أمس وتستمر 4 أيام في مقر الصندوق بأبوظبي، أن تقديم خدمات التأمين الإسلامي يعتبر أحد الشواهد على التطور الملحوظ في توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.وأوضح الحميدي في كلمته -خلال الدورة التي ينظم معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي - أن التأمين الإسلامي يقوم على مبدأ التعويض المالي للحماية من المخاطر غير المتوقعة وهو محكوم بالأسس والقواعد العلمية والدراسات اللازمة للتعويض عن الوفيات ومعدلات الاعتلال واستخدام نماذج خصم التدفقات النقدية في احتساب حجم الالتزامات المستقبلية.ولفت إلى أن التأمين الإسلامي يعتمد بالأساس على المشاركة في التأمين على أساس تقاسم المخاطر من قبل العملاء وفق المبادئ التعاونية بدلاً من نقل المخاطر إلى طرف ثالث.وقال إن الدورة ثرية بالمواضيع ذات الصلة بموضوع التأمين الإسلامي وتتضمن نماذج تطبيقية وحالات دراسية، إذ سيتم التركيز خلالها على محاور رئيسة تشمل فكرة ومبادئ أهمية التكافل وأهمية عقود التكافل وعمليات التكافل وإصدار الصكوك وتسعيرها وإدارة الأموال والأصول والخصوم والضرائب والزكاة والحوكمة الرشيدة والتكافل واستثمار موارد التكافل والتنظيم والإشراف على التكافل ودور الصكوك وأسواق المال في دعم نظام التكافل إضافة إلى التكافل والتحديات.