قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أمس إنه يتوقع تسارع نمو اقتصاد بلاده على مدى العامين الجاري والقادم، ولكن التضخم لن يتراجع إلى المستوى المستهدف عند 5% حتى عام 2018 على الأقل.وخلال إعلانه عن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة -والذي يتضمن خارطة طريق للسياسات الاقتصادية لمدة 3 أعوام يتم تحديثها سنوياً- توقع شيمشك أن يصل معدل النمو إلى 4.5% هذا العام و5% في عامي 2017 و2018 وذلك ارتفاعاً من النمو المتوقع لعام 2015 وهو 4%.وتعهد شيمشك ببذل جهود بالغة الجدية لخفض التضخم تشمل التركيز على إجراءات هيكلية، متوقعاً أن يتراجع التضخم إلى 7.5% هذا العام و6% في 2017 و5% في عام 2018 وهو المستوى المستهدف للحكومة على المدى المتوسط.وتوقع أن ينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية وهو أحد التحديات الاقتصادية الرئيسة إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري ثم إلى 3.7% في 2017 و3.5% في 2018 وذلك من 4.4% العام الماضي.من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي التركي أمس، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص في نوفمبر إلى 2.105 مليار دولار. ويقل هذا الرقم عن مسح أجرته رويترز توقع أن يصل العجز إلى ملياري دولار.وفي أكتوبر الماضي بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 135 مليون دولار. وفي عام 2014 بلغ عجز الميزان في تركيا 45.84 مليون دولار.