وجهت النيابة العامة إلى 10 متهمين من جماعة إرهابية مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية، تستهدف أمن البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية، تهمة السعي والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الأضرار بمركز البلاد السياسي ومصالحها القومية، وتهمة الطلب والأخذ من دولة أجنبية وممن يعملون لمصلحتهم أموالاً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصالح قومية بالبلاد، وتهمة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتهمة جمع وإعطاء أموال لأعمال إرهابية. وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، في تصريح له أمس، أن بلاغاً ورود من إدارة المباحث الجنائية بشأن ضبط جماعة إرهابية مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية، تستهدف أمن البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية. وأضاف أن التحريات دلت على قيام أحد المتهمين بالسفر إلى جمهورية إيران بنهاية عام 2011 لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم معتمداً في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية ودلت التحريات كذلك على قيام عدد من المتهمين بالسفر إلى لبنان لطلب الدعم المادي من منظمة حزب الله اللبناني الإرهابية عام 2012 والتقوا بالأمين العام للحزب وعرضوا عليه فكرة التنظيم وأهدافه التي ترمي إلى إسقاط النظام وطلبوا دعماً مادياً لمواصلة أنشطتهم الإرهابية فتم تزويدهم بمبلغ مالي لمواصلة أنشطتهم الإرهابية بالبحرين.وأشار إلى أن التحريات كشفت عن قيام عدد من المتهمين المنتمين لذات التنظيم بالالتقاء بقيادات في الحرس الثوري وتلقوا منهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار والجماعات الإرهابية التي يتم دعمها وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم. وذكر أن التحريات أوضحت قيام المتهمين بتقديم التمويل اللازم للعناصر الإرهابية والتخريبية لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإرهابية، مستعيناً في ذلك بالأموال التي يتحصل عليها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي.وقال إنه بناء على ذلك باشرت نيابة الجرائم الإرهابية إجراءات التحقيق باستجواب عشرة من المتهمين واعترف ثمانية متهمين بارتكابهم الوقائع المذكورة أعلاه.وأضاف أنه عقب انتهاء الاستجواب تم حبس جميع المتهمين المعروضين وندب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لتفريغ الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهمين وطلب التحريات بشأن باقي المتهمين والاستعلام من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة عن كشوف السفر الخاصة بالمتهمين.