أوصى اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون بالموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته (وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون)، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده. وشهد الاجتماع الـ25 الذي ترأسه أمس وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة الموافقة على الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون، ومذكرته الإيضاحية بصيغتها المرفقة وهو المقترح المقدم من مملكة البحرين، والتوصية برفع موضوع قرار المجلس الوزاري في دورته (120) بشأن سجناء دول المجلس بالخارج إلى مقام المجلس الوزاري لاستصدار قرار حيال ذلك، طبقاً لصيغة التوصية التي توصلت إليها اللجنة الفنية المتخصصة. ووافق الاجتماع على تنسيق التدريب في المجال العدلي بين دول المجلس وكذلك تشكيل لجنة من المسؤولين في الجهات المعنية بالإرشاد والتصالح الأسري بالدول الأعضاء للاجتماع دورياً مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة وذلك بهدف التنسيق وتبادل الخبرات. وفي ختام الاجتماع رفع وزراء العدل برقيات شكر وتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لاستضافة مملكة البحرين هذا الاجتماع وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة.وعبروا عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على جهوده المتميزة التي ساهمت في إنجاز هذا الاجتماع.ورحب أصحاب المعالي الوزراء بالدعوة الكريمة التي وجهها وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت شريدة بن عبدالله المعوشرجي لعقد اجتماعهم السادس والعشرين في دولة الكويت خلال العام المقبل.وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قال إن التطور العدلي والقضائي بدول مجلس التعاون الخليجي، جاء نتاج ثمرة ما بذل من جهود دؤوبة لعملية التطور المستدام في منظومة الخدمات العدلية، مؤكداً أن ما تشهده دول المجلس من تقدم شامل في كافة المجالات يفرض علينا الدفع المستمر لمواكبة متطلبات النهضة الخليجية التنموية الشاملة، سعياً لتحويل تطلعات قادة دول المجلس إلى واقع ملموس لما فيه خير وازدهار دول المجلس والوطن العربي.وتقدم بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على ترؤسها اجتماعات الدورة السابقة وما بذله الوزير د. محمد العيسى من جهود كان لها الأثر الطيب في إنجاح الدورة السابقة وإنجاز العديد من المشروعات المهمة، وأشاد الوزير بجهود الأمانة العامة للمجلس من أجل دفع التطوير المستمر لآليات العمل الخليجي.