حسن الستريطالب مجلس النواب الحكومة بإعادة دراسة قرار رفع أسعار البنزين والتراجع عنه لحين التوافق مع النواب على الصيغة المناسبة بشأنه.وأعرب المجلس، في بيان له أمس، عن رفضه للقرار الحكومي المنفرد والمفاجئ برفع أسعار البنزين ابتداءً من أمس دون الرجوع ولا حتى التشاور مع مجلس النواب المعبر عن الإرادة الشعبية والممثل للشعب البحريني في دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك المفدى، الذي يؤكد دائماً وأبداً على الشراكة في صنع القرار، وعدم المساس بمصالح الوطن والمواطنين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.وأكد المجلس، في سطور بيانه، ضرورة تكاتف وعمل الجميع نحو إيجاد البدائل المناسبة والملائمة في سبيل تقليص النفقات وزيادة الإيرادات، دون المساس بالمواطن ومصالحه ومصالح الأجيال القادمة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد ودول المنطقة، والتي يتفهمها المجلس ويدرك تبعاتها ومسؤولياتها.ورأى المجلس أن القرار المنفرد تتحمل الحكومة تداعياته، وردود فعله من الرأي العام، والمواطنين، وأن المجلس ليأسف لاتخاذ القرار المنفرد، الذي لا يصب في مصلحة المواطن. وأشار إلى أنه حقق في الفترة الماضية وعبر التعاون مع الحكومة وبالتشاور والتنسيق العديد من الإنجازات والمكتسبات، من خلال المشاريع والمقترحات، وبرنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة وغيرها، وكان من المفترض أن يسير نهج العمل بين الحكومة ومجلس النواب بالتعاون الفاعل والتنسيق المثمر.إلى ذلك أرجأ مجلس النواب مناقشة جدول أعماله في جلسته أمس، وقرر تخصيص الجلسة لبحث قرار الحكومة برفع أسعار البنزين بناء على طلب النائب جمال داوود، وذلك بعد أن رفعها رئيس المجلس أحمد الملا ليعقد جلسة مشاورات ماراثونية استمرت ساعة، ويعود للجلسة ليؤكد النواب رفضهم للقرار الحكومي، متوعدين باستجواب وزيري المالية والطاقة.من جانبه، قال النائب جمال داوود إنه يجب أن تتراجع الحكومة عن القرار لدراسته وتقييم الآثار المترتبة عليه، لافتاً إلى اللجوء للتصعيد في حال عدم تعاون الحكومة.وأضاف أن مجلس النواب سيبذل كل الجهود لإعادة مكتسبات المواطنين وما تم الاتفاق عليه ببرنامج عمل الحكومة، وإعادة النظر في القرارات المنفردة.من جهته، ذكر النائب محمد العمادي أن الاستجواب أداة ضعيفة، وقرار رفع أسعار البنزين ضرب عرض الحائط لأي وجود للسلطة التشريعية في ظل وجود لجنة مشتركة لم يناقش معها أي زيادة للبنزين ويطبق في اليوم التالي لصدوره.وتابع أن الشعب هاجمنا ومن حقه، وأقل ما يطلبه المواطنون استقالة المجلس أمام التهميش الذي جرى، ما عندكم هو اقتراحات برغبة واتفاقات، ولابد من إعادة هيبة المجلس لكي ينتخب المواطنون نوابهم مجدداً في 2018. وتساءل العمادي لم لا يعطون المواطنين فرصة لكي يتصرفوا في سياراتهم، وأن الشركات الصناعية أعطيت فرصة حين قررت الحكومة رفع سعر الغاز، ولكن رفع الدعم عن المواطنين تم بدون إعطائهم أي فرصة، والمواصلات الموجودة لا تغطي شعب البحرين، فلماذا تمسون المواطنين؟وقال إن المطلوب وقف القرار ووضع خطة لضبط الأسعار وتعويض المواطنين وإعطاء بدائل لهم. وفي السياق نفسه، قالت النائب جميلة السماك إن الحكومة اتخذت القرار منفرداً، وتحاورنا لساعات إلا أن النقاش لم يتطرق للبنزين، خاصة وأنه لم يكن هناك تدرج في التطبيق. وأشارت إلى أن برنامج عمل الحكومة نص على عدم مس مكتسبات المواطن، وإذا الحكومة لم تتشاور معنا فما الداعي لوجودنا، نحن نمثل الشعب في المجلس، ويجب صون الديمقراطية بالبحرين، ونرفض اتخاذ قرار دون مشاورة السلطة التشريعية.وعلى الصعيد ذاته، نحا النائب خالد الشاعر منحى آخر، بقوله نعلم أن القرار يصب في مصلحة الاقتصاد، ونعلم أن سبب نزول سعر النفط وتضرر البحرين هو الأربعة ملايين برميل التي أغرقت بها إيران السوق برخص التراب، فالبحرين مرت بأزمة اقتصادية سياسية، والكرماء الشرفاء لن يبخلوا على البحرين. وتابع أن المشهد العام بالبحرين سببه قرار اتخذ دون تدرج في تطبيقه، والقرارات يجب أن تكون مدروسة أكثر، والتعاون الحكومي البرلماني موجود دون فعالية، فالوزراء يحضرون الجلسات واللجان وكلها مضابط وحبر على ورق، والنواب ساعدوا الحكومة ووقفوا مع البلد من بداية الفصل التشريعي، ووقفنا باسم الشعب ومررنا المقترحات الحكومية.وطالب الشاعر الحكومة بإعادة برمجة القرار بما يتناسب وأمور المملكة والمواطن، لافتاً إلى أن «ما شاهدناه بالأمس «مسج» يعني أن المواطن يهمه الدينار». من جانبه، قال النائب أحمد قراطة إن برنامج الحكومة ذكر فيه أنه لن يمس المواطن بأي شكل من الأشكال إذا رفع الدعم، وبناء عليه تشكلت اللجنة المشتركة الحكومية البرلمانية وأخذنا صكاً من الحكومة بأنه لن يصدر أي قرار إلا بالتوافق مع السلطة التشريعية وقدمنا رؤية بأن يتم التدرج في رفع الدعم وذكرنا بأن يتم مناقشة الدعم ككتلة واحدة، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة وبدأت بالغاز بشكل مدرج، وعندما وصل الأمر للمواطن تم زيادة الأسعار عليه.وتابع أن الحكومة في كل مرة تفاجئنا، بالأمس في اللحوم واليوم في البنزين، وإذا لم يدافع مجلس النواب عن شعب البحرين لا خير في المجلس، ويجب أن نوقف القرارات الأحادية الجانب.بدوره، قال النائب محمد الأحمد إن القرار الذي اتخذته الحكومة جاء خلافاً لتعهدات الحكومة أولها في برنامج الحكومة والذي نص على إعادة توجيه الدعم وهو أول نص تم الاتفاق عليه ويتحمل المسؤولية الأولى عن القرارات وزير الطاقة.وقال النائب نبيل البلوشي إن تصريحات الحكومة أكدت أنه لن يمس المواطن ولكننا لم نر قراراً يفرح المواطن حتى لو كان حبراً على ورق، ودورنا انحصر في الاتفاقات والمقترحات.وأضاف أنه «لو كان الكلام بالصراخ والتكسير كنت كسرت الذي أمامي»، مقترحاً بتوفير موازنة المجلسين والمستشارين الذين أغلبهم لا يعمل.أما النائب جلال كاظم، فقال إن هناك شركات يتم دعمها بالمليارات وإيراداتها لا تدخل في موازنة الدولة، ويجب على الحكومة إدخال إيرادات تلك الشركات بموازنة الدولة، متسائلاً أين تنويع مصادر الدخل؟.وعلى الصعيد نفسه، قال النائب محمد المعرفي كنا في كتلة التوافق على وشك استخدام أداة دستورية ضاغطة، والحكومة رفعت سقف الدين العام فأين ذهبت المليارات التي رفعنا بها سقف الدين العام.وأوضح أن قضية اللحوم أسست لعدم التعاون وأكدتها قضية البنزين، وأخشى أن تفاجئنا الحكومة برفع الكهرباء والماء.واختتم المداخلات النائب علي بوفرسن، بقوله «ضربتين في الرأس تؤلم فما بالك بثلاث»، اللحوم والبنزين والكهرباء، المواطن خط أحمر، فهل تم حساب أمراض الضغط والقلب جراء القرارات.