زهراء حبيبحققت النيابة العامة أمس مع رئيس تحرير صحيفة «الوطن» يوسف البنخليل على خلفية البلاغ المقدم من النائبة رؤى الحايكي لنشر الصحيفة بيان صادر من أربع نواب، فيما تحقق النيابة اليوم مع رئيس تحرير صحيفة «البلاد» ورئيس جمعية الصحفيين مؤنس المردي على ذات الواقعة.وباشر وكيل نيابة العاصمة علي الجزاف التحقيق مع رئيس التحرير يوسف البنخليل على خلفية بلاغ قدمته النائبة رؤى الحايكي، لنشره بياناً صادراً عن أربع نواب في 13 أكتوبر الماضي، وأنكر البنخليل جميع الاتهامات الواردة في حقه.وأشار في التحقيق الذي أستمر لمدة أكثر من الساعة، بأن الصحيفة نشرت بياناً صحافياً صادراً على لسان أربعة أعضاء من مجلس النواب، ونفى تهمة السب والقذف في حق النائبة، أو الإساءة في حقها.وبعد استماع النيابة العامة لأقوال البنخليل على الاتهامات الموجهة له وهي السب والقذف عن طريق النشر والإساءة إلى الآخرين، والتي قوبلت بالإنكار، قررت النيابة العامة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. وأشار البنخليل إلى أن الاتهامات الموجهة إليه أحدها بناء على قانون العقوبات والأخرى وفق قانون الصحافة والنشر، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.وعلى الصعيد ذاته، استدعت النيابة العامة رئيس جمعية الصحفيين، ورئيس تحرير صحيفة «البلاد» مؤنس المردي، للتحقيق معه اليوم على الشكوى ذاتها المقدمة من النائبة.وكانت النائبة رؤى الحايكي تقدمت ببلاغ ضد أربع نواب زملائها ومواطن واستمعت النيابة العامة في 8 نوفمبر الماضي لأقوالها عن اتهامها لهم بالسب والقذف بحقها.واشتكت الحايكي ضد زملائها الأربعة على خلفية نشر بيان رسمي وزع على الصحافة المحلية على لسانهم في 13 أكتوبر 2015، وصفوها فيه بأنها لا تتمتع بعلاقة طيبة مع معظم النواب، وتثير المشاكل بصورة دائمة داخل وخارج المجلس، وقالوا إن تصرفاتها مرفوضة من المجلس وأعضائه. وأصدر البيان أربعة نواب وهم خالد الشاعر ، غازي آل رحمة، حمد الدوسري، جلال كاظم، على إثر ما أثارته الحايكي في تصريحاتها لإحدى الصحف المحلية مع افتتاح دور الانعقاد الثاني في 11 أكتوبر 2015 بمطالبتها للنيابي بالديمقراطية وتمكين المرأة الكفوءة، وألف لا للمحسوبيات. ولم تكتف النائبة بتقديم بلاغ ضد النواب بل على الصحف التي نشرت البيان الصادر من زملائها.