أعربت جمعية الصحفيين البحرينية، عن أسفها من تفريغ بعض النواب أنفسهم لمحاولة تكميم الأفواه ومحاربة الكلمة وتصيد الصحف. واعتبرت الجمعية في بيان أمس، عرض رئيس تحرير صحيفة الوطن يوسف البنخليل على النيابة العامة أمس، وعرض رئيس جمعية الصحفيين رئيس تحرير صحيفة البلاد مؤنس المردي اليوم، محاولة مؤسفة جديدة لإسكات صوت الصحف الوطنية، عبر تقديم بلاغ يمس جوهر حرية نقل الآراء والمعلومات.وقالت إن الحريات الصحافية في البحرين مكفولة عرفاً وقانوناً ودستوراً منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، معربة عن أسفها أن يكون أعضاء السلطة التشريعية هم من يحاربون حرية الكلمة هذه المرة.وأضافت أن النيابة تحقق في البلاغ المقدم من إحدى النائبات بشأن نشر الصحيفتين بياناً لعدد من النواب حول أداء النائبة. وأكدت أنه كان من المفترض أن يتفرغ أعضاء السلطة التشريعية لخدمة المواطن في ظل ما تشهده المملكة من تحديات، إلا أن البعض بدأ يتفرغ لمحاربة حرية الكلمة وتصيد الصحف المحلية في محاولة لتكميم الأفواه، بدلاً من العمل على إصدار قانون صحافة مستنير يضمن للجميع حقوقهم في الرأي والتعبير. ودعت الجمعية إلى عدم المساس بحرية نقل المعلومات وتداولها باعتبارها حجر أساس في حرية الرأي والتعبير المكفولة ميثاقاً ودستوراً، وتفخر البحرين بإرسائها وتعزيزها تماشياً مع نهج ديمقراطي اختطته لنفسها.وأكدت الجمعية دعمها وإسنادها لرئيس تحرير صحيفة الوطن ورئيس تحرير صحيفة البلاد إزاء البلاغ المذكور، مع التشديد على احترامها للقانون وإجراءات الجهات المعنية بتنفيذه.وجددت دعمها لجميع أبناء الجسم الصحافي ومساندتهم لما يتعرضون له بين الفينة والأخرى لمحاولات تكميم «سنقف جميعاً ضدها»، ما دام أنها تسمى حرية رأي وتعبير.وأشادت الجمعية بما لمسته من تعامل مهني رفيع من قبل العاملين في النيابة العامة، مجددة احترامها الكامل للسلطة القضائية.