أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ضرورة تعديل نص المادة (5) من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين بما يتوافق مع نص الدستور، وإزالة شبهة عدم الدستورية من نص هذه المادة في الاقتراح. وبحثت اللجنة، خلال اجتماعها أمس ، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمقدم من الأعضاء: هالة فايز، ود.جهاد الفاضل، وزهوة الكواري، ود.عبدالعزيز أبل، ود.محمد حسن، تمهيداً لدراسته لدى اللجنة المعنية في المجلس.وناقشت المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، ويهدف التعديل إلى زيادة الضمانات المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج كأحد وجوه وعناصر الحرية الشخصية التي كرس لها الدستور، بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر، حيث قررت اللجنة توجيه الدعوة إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للإطلاع على مرئياتهم بشأن المرسوم بقانون في اجتماع مقبل.