تسلم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس تقرير «ديلويت» الذي أثبت «التزوير» في التسجيل للجمعية العمومية أبريل الماضي، خلال اجتماع غاب عنه رئيس الغرفة خالد المؤيد بعد أن انتظره أعضاء المجلس لمدة 45 دقيقة.وقال عضو مجلس إدارة الغرفة عبدالحميد الكوهجي لـ«الوطن» إن تقرير الشركة التي حضرت من دبي إلى البحرين من أجل الاجتماع أثبت حدوث تزوير في الجمعية العمومية بتقييد أسماء أشخاص كانوا أساساً خارج البحرين.ولفت الكوهجي إلى أن تقرير «ديلويت» أثبت كذلك حدوث تجاوزات في التسجيل للجمعية العمومية لبيت التجار ويجب الاعتراف بها لإعادة هذه الغرفة إلى مسارها الصحيح، وفقاً لما نقله عن التقرير.وأوضح أن أعضاء بمجلس الإدارة، طالبوا بعقد اجتماع آخر اليوم الخميس شريطة حضور رئيس الغرفة أو أحد نائبيه لمناقشة ما تبقى من أمور تتعلق بالتجاوزات ومن ثم رفعها إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني لاتخاذ القرار حيالها.وأكد الكوهجي أن الاجتماع تأخر لمدة 45 دقيقة بعد تغيب رئيس الغرفة، ليطلب أعضاء المجلس بعدها من النائب الأول لرئيس الغرفة عثمان شريف الريس افتتاح الجلسة إلا أن طلبهم قوبل بالرفض.وأضاف: «طلبنا من النائب الثاني لرئيس الغرفة جواد الحواج افتتاح أعمال الاجتماع إلا أنه رفض بادئ الأمر وبعد إلحاح وجدل كبيرين والتأكيد عليه بأن الشركة في عجلة من أمرها اضطر بعدها لافتتاح أعمال الجلسة»، في وقت حاولت «الوطن» الاتصال بالنائب الثاني للحصول على تعليق إلا أنه لم يرد في حين لم يتجاوب باقي أعضاء مجلس الإدارة مع اتصالات «الوطن».وطالب الكوهجي مجلس الإدارة بسرعة النظر في تقرير «ديلويت» وإظهار كافة التفاصيل، حيث تنتظر الشركة تسلم النتائج التي سيتم الإعلان عنها.وأوضح أن هناك عدداً من الأعضاء اعترضوا خلال الاجتماع على ما تضمنه التقرير، داعياً في الوقت نفسه إلى الاعتراف بما تضمنه التقرير لإعادة بيت التجار إلى وضعه من خلال الإعلان على الملأ ما يدور في كواليس الغرفة. ونفى أعضاء بمجلس الإدارة ما تردد حول إقالة الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع أمس، موضحين أن الاجتماع ناقش التقرير المالي للعام المالي 2015 وتسلم تقرير «ديلويت». ونفى عضو مجلس الإدارة نبيل كانو إقالة الرئيس التنفيذي المهندس نبيل آل محمود خلال الاجتماع، موضحاً أنه تم إقرار الميزانية العامة للغرفة للعام 2015 وتسلم تقرير الشركة.وأضاف كانو أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وجه خلال اجتماعه مع مجلس إدارة «الغرفة» مساء أمس الأول انتقاداً قوياً لأداء الجهاز التنفيذي لتقصيره في مهامه، حيث دعا الغرفة إلى إقفال ملف «التزوير» في الجمعية العمومية.ونقل كانو عن الوزير قوله «يجب عليكم تعديل وضعكم ومن ليس لديه استعداد لإكمال مهامه فعليه فتح المجال أمام أشخاص آخرين».وأضاف أن أعضاء مجلس إدارة الغرفة تباحثوا خلال اجتماعهم مع الوزير كيفية تقوية صورة الغرفة لخدمة الشارع التجاري في المقام الأول.وكان مجلس إدارة الغرفة قرر في 28 يونيو الماضي مباشرة إجراءات التحقيق في الملابسات التي شابت إجراءات التسجيل لاجتماع الجمعية العمومية الأخيرة.يذكر أن إيرادات الغرفة بلغت 18.7 مليون دينار في 2013 منها 3.7 مليون دينار إيرادات غير محصلة، ووصل إجمالي المصروفات إلى 600 ألف دينار.