قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين إحالة موضوع تزوير الجمعية العمومية للغرفة إلى النيابة العامة نظراً لاكتمال إجراءات التحقيق الإداري من قبل الشركة كطرف ثالث مستقل، وعدم توصلها إلى نتيجة حاسمة لمعرفة المتسبب في تزوير كشوفات الحضور لهذا الاجتماع للقيام بالتحقيق الجنائي وصولاً للحقيقة والعدالة التي تنشدها الغرفة ومجلس إدارتها.ونفت الغرفة في بيان ما يتداول في عدد من وسائل الإعلام المحلية وحسابات التواصل الاجتماعي بقيام مجلس الإدارة في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أمس بمناقشة موضوع استقالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.ونفت ما نشر حول طلب اجتماع عاجل لمجلس الإدارة لإقالة الرئيس ونائبة الأول، موضحة أن المجلس ناقش في اجتماعه موضوع مستجدات التحقيق في ملابسات اجتماع الجمعية العمومية، واطلع على تقرير الشركة التي عينها المجلس للتحقيق في الموضوع بحضور ممثلي هذه الشركة.