أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتخصيص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية للعام 2016 للاحتفاء بالمرأة في القطاع القانوني والعدلي يعزز دور المرأة في شتى الجوانب منها القضائية والقانونية.وأعربا عن إشادتهما بدور سموها في تعزيز مكانة المرأة البحرينية في جميع القطاعات وما ترصده من خطط استراتيجية لتنمية المرأة، إيماناً من سموها بأهمية إشراك المرأة في شتى مناحي الحياة من أجل دفع مسيرة الإصلاح والتنمية كما ينادي به مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي. وقالا إن جهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في ظل المشروع الإصلاحي الرائد شكلت الداعم والرافد الأساس لما تبوأته المرأة البحرينية من مواقع رفيعة في النظام العدلي والقانوني.وأضافا أن المرأة البحرينية تركت بصمة مشرفة في تاريخ البحرين القضائي والقانوني، وأعطت مساحة عالية بجدارتها وكفاءتها لتقبل المجتمع فكرة أن تكون المرأة البحرينية قاضية ووكيلة نيابة ومحامية وصولاً إلى أعلى المراتب القيادية في هذا المجال. وذكرا إن الإعلان يأتي ليعكس الدور الكبير للمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي، ويسلط الضوء على عطاءات المرأة البحرينية في المجالات القانونية والعدلية التي كانت خلالها مثالاً للكفاءة والعطاء والتميز، وستكون المناسبة فرصة لاستعراض أحد فصول الدور الريادي للمرأة البحرينية في سائر ميادين العطاء الوطني. ونوها بإسهامات المرأة البحرينية في إرساء الصرح العدلي ومشاركتها المحورية في التطوير المستدام للبيئة القانونية لمملكة البحرين على مدى هذه العقود من تاريخ بناء الدولة الحديثة.وأكدا المضي بالعمل المستمر على توفير كل ما من شأنه دعم وتمكين المرأة من خلال تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص في جميع مجالات الممارسة القانونية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات العدلية والقانونية والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.ويبلغ عدد النساء العاملات بالسلك القضائي 6 قاضيات و6 وكيلات نيابة و6 متدربات في مشروع قضاة المستقبل، أما عدد الباحثات القانونيات في المجلس الأعلى للقضاء فبلغ عددهن 20 باحثة، ويبلغ عدد النساء في القطاع العدلي 2 وكيلات مساعدات، و3 مديرات، فيما تصل نسبة الموظفات من مجموع القوى العاملة إلى 34%.