بحثت لجنة الخدمات والمرافق العامة واللجنة الفنية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية الحلول المتعلقة بمشكلات المظلات المخالفة بالمحافظة عبر آلية عمل متكاملة وتأسيس مكتب للبت في أمور المظلات.وأوضح رئيس المجلس البلدي الشمالي محمد خليفة بوحمود، خلال اجتماع مع ممثلين من وزارة الداخلية وبلدية المنطقة الشمالية، أن دعوة المجلس للجهات المعنية بحل مشكلة المظلات المخالفة تأتي من منطلق حرص المجالس البلدية على توفير أفضل الخدمات وتعزيز مبدأ السلامة للأهالي وتطبيق القانون والاشتراطات التي نص عليها قانون البلديات.وذكر أن الهدف من الاجتماع المشترك وضع رؤية متكاملة للحد من المشكلة مع استيضاح العديد من الأمور المتعلقة بآلية إزالة المظلات المخالفة، والتي كانت غير واضحة ويشوبها الكثير من اللبس.وأضاف أن المجتمعون توافقوا على ضرورة تفعيل جانب الرقابة والتفتيش في الجهاز التنفيذي بهدف رفع مستوى العمل وتصويب الأخطاء، بما ينعكس ايجاباً على تطوير الأداء والارتقاء وتم خلال الاجتماع تداول القوانين ذات العلاقة بهدف تسليط الضوء على دور المراقبين والمفتشين وإعطائهم كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق القوانين وتحفيز عمل الرقابة من أجل التطوير والرقي بالعمل البلدي. من جانبه، بين العضو البلدي رئيس اللجنة الفنية طه صالح الجنيد أن إنشاء آلية عمل متكاملة تأتي من خلال تأسيس مكتب أهم اختصاصاته البت في أمور المظلات المخالفة وتيسير إجراءاتها بالتوافق مع الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني وأهالي المنطقة بحيث يكون ذو سلطة رادعة ذات قرارات ملزمة.ودعا إلى ضرورة التعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاشغال لمعرفة الضرر الذي يهدد السلامة المرورية ويعيق حركة المرور بسبب انعدام زاوية الرؤية بالمنطقة نتيجة سوء تنفيذ بعض المنشآت المخالفة والعشوائية.أما العضو البلدي فاطمة القطري فأشارت إلى ضرورة تفهم حاجة المواطنين إلى إنشاء المظلات نظرا لزيادة عدد الأسر المتواجدة في البيت الواحد بسبب الأزمة الإسكانية، والموازنة بين حاجة الناس الفعلية للمظلات وتطبيق القوانين المتعلقة بها.وأكدت على الحاجة لتوعية المواطنين بضرورة اللجوء إلى الجهات المعنية للترخيص لتركيب المظلات.ومن جهة أخرى، أكد العضو البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة عبد الله الدوسري على ضرورة فتح باب التعاون والتنسيق لتحديد رؤية واضحة ومتكاملة للمشكلة مع مراعاة حاجة المواطنين وضرورة وجود آلية مدروسة عن طريق توسعة الوحدات السكنية مستقبلا حتى لا تستمر مشكلة ارتكاب المخالفات والتجاوزات بشتى أنواعها دون ترخيص ولا يحتاج المواطن لمخالفة القوانين والأنظمة ذات العلاقة.وقال إن المجتمعين أوصوا بالتنسيق لعقد اجتماع بين كل الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور والجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية ووزارة الأشغال وذلك للاتفاق على حل للمشكلة.وأضاف كما أوصى المجتمعون بتفعيل الدور الإعلامي من أجل توعية المواطنين بشأن تركيب المظلات والقوانين المتعلقة بها.