تقدم 31 نائباً بمجلس النواب بطلب استجواب وزيري «المالية» و»الطاقة» إلى رئيس المجلس أحمد الملا رسمياً أمس.وتضمنت صحيفة الاستجواب، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، 8 محاور لاستجواب وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة، أبرزها: فشل الوزارة في اتباع سياسة ناجعة لإدارة الدين العام للدولة، وفشل الوزير في تنفيذ قانون توحيد المزايا بين جميع الخاضعين لأنظمة التقاعد في القطاعات العام والخاص والعسكري بعد مرور 8 سنوات على صدور مرسوم توحيد المزايا، واعتماد اقتصاد البحرين على النفط بشكل كبير رغم الأموال المستثمرة السنوات الماضية، وتقاعس الوزارة عن تحصيل إيرادات الدولة وإدراجها بالميزانية، وعدم الالتزام بالمدة الدستورية لتقديم مشروع الميزانية في الموعد المحدد، والاقتراض دون بيان العجز في الاعتمادات وعدم إيضاحه في أبواب الميزانية مخالفاً بذلك نصاً دستورياً، وعدم تعويض المواطنين جراء إعادة توجيه الدعم المقر بميزانية 2015-2016 حسب الوعود التي قطعها الوزير أمام النواب، إضافة لتعطيل التدفقات المالية للمشاريع.إلى ذلك، تضمنت محاور استجواب وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا 10 محاور، أبرزها: إخلال الوزير بواجباته الدستورية والقانونية بعدم تقديمه خطة واضحة لإعادة توجيه الدعم للمنتجات النفطية دون المساس بالمواطنين، وإخلال الوزير بتعهداته والتزاماته المدونة أمام مجلس النواب بعدم المساس بالمواطنين فيما يتعلق بالمنتجات النفطية، وعدم إدراج جميع الإيرادات النفطية بالميزانية العامة للدولة، ومخالفة الوزير لقواعد الحكومة وعدم تضارب المصالح بتعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة شركة بنا غاز وأعضاء لجنة إدارة شركة التوسعة. وأشارت المحاور كذلك إلي عدم التزام شركة نفط البحرين بابكو بدليل الإجراءات بألا تزيد الكلفة النهائية للمشروع على أكثر من 10% من الكلفة المقدرة بمرحلة التصميم، وقيام بابكو بتغيير اشتراطات المناقصات بعد فتح العطاءات، وعدم اتخاذ وزير الطاقة إجراءات لتحصيل متأخرات الفواتير المستحقة لهيئة الكهرباء والماء والضغط على ذوي الدخل المحدود وترك عدد من الشركات الكبرى والفنادق، وعدم اعتماد الهيئة دليل الإجراءات المالية بعد مرور 7 سنوات على إنشائها، وتأخر هيئة الكهرباء في إقفال بيانها المالي لـ2014 وعدم تسليمها وزارة المالية في الوقت المحدد، وعدم عرض الهيئة العقود التي تزيد على 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء لمراجعتها.