كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها أن الإدارة العليا لشركة طيران الخليج تعمل بشكل مؤقت ولا يوجد بها رئيس تنفيذي وهو منصب شاغر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما نائب الرئيس التنفيذي قد تقدم هو الآخر بطلب استقالته وينظر بها حالياً. وأوضح أن الشركة تعتمد على ثمن تذاكر الطيران وبشكل اكبر على ثمن الكرسي المباع على متن الطيارة وبهذه الطريقة لا يمكن أن تحقق أرباحها المطلوبة، كما أن ادارتها لا تملك اتخاذ القرارات السليمة لبيع وشراء الطائرات وفتح الخطوط الجوية.وأفاد أن الشركة ليس لديها دراية متكاملة بالطيران التجاري من بيع وشراء وتأجير وصيانة الطائرات وفتح خطوط وغلق خطوط وغيرها من الجوانب الفنية، كما أنها لا تحقق الربحية ولن تستقيم في السوق وتحقق التنافسية إلا في حالة واحدة وهي طلب مساندتها من الشركات الأخرى والتي منها على سبيل المثال شركة مطار البحرين، السوق الحرة، إلى جانت جميع الخدمات التي تقدم بالمطار، والتي تؤدي إلى زيادة نسبتها في الفنادق، وكذلك أكاديمية الخليج للتدريب وبالتالي توفير الوقود بسعر مدعوم عن باقي الشركات. وبين أن اللجنة اجتمعت مع الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، ومن خلال المناقشات مع الشركة تبين أن الشركة تخسر سنة عن سنة ولا تملك خطة للنهوض بالمشروع وعمل مسابقات طوال العام لتحقيق هامش ربحي والاستفادة من الصرح الكبير ومن الإمكانيات المتاحة للشركة.وأشار إلى أن لدى الحلبة كوادر بحرينية تعتبر فخراً على أعلى الأصعدة، متمنياً أن تستغل الكوادر لتحقيق الربحية وتقليص الخسائر وخلق استراتيجيات لاستقطاب مسابقات لترويج الحلبة ولتحقيق هامش من الربحية طوال العام.ونوه إلى أن اللجنة اجتمعت بأكاديمية الخليج للطيران وتبين أن الشركة توسعت في تخصصاتها وتم فتح الكثير من التخصصات الدراسية الإضافية وهو مؤشر جيد للشركة كونها تمتلك أكثر من جهاز لمحاكاة الطيارين وتدريبهم، إلا أنها مازالت في هامش الخسائر.