القضاء اللبناني يخلي سبيل ميشال سماحة رغم تخطيطه لاغتيالات وتفجيرات!

بيروت - (وكالات): أخلت محكمة التمييز العسكرية في لبنان أمس سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما أكد مصدر قضائي. وأثار القرار عاصفة من ردود الفعل السياسية الشاجبة وتحديداً من الفريق السياسي المناهض لسوريا وحليفها «حزب الله» الشيعي في لبنان. وجاء أبرزها على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي «نعى» المحكمة العسكرية. وقال المصدر القضائي «أخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية «100 ألف دولار»». وأكدت عائلة سماحة وصوله إلى منزله في منطقة الأشرفية في بيروت بعد استكمال الإجراءات القانونية ودفع الكفالة المالية. وحكمت المحكمة العسكرية في 13 مايو الماضي على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في أغسطس 2012 مستشاراً للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف سنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ«محاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة». وفي يونيو الماضي، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. وأثار القرار مجدداً مواقف سياسية منددة، صدر أبرزها على لسان وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، المحسوب على تيار المستقبل والذي قال «مرة جديدة أجد نفسي مضطراً لأن أنعى المحكمة العسكرية إلى الشعب اللبناني». واعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، رئيس تيار المستقبل، في تغريدات على موقع تويتر أنه «مهما كانت أوجه التعليل» فإنه «قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان». وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط في تصريح أن القرار «يشكل طعناً عميقاً في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الامنية في مكافحة الإرهاب» مضيفاً «إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعا لها».