شارك نخبة من الأكاديميين من كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي بورقة علمية حول «أسباب عدم التبليغ عن الإساءة للأطفال للمعالجين وراعي الطفل» في الندوة الرابعة للتماسك الأسري والتي انعقدت أخيراً في صلالة بسلطنة عمان تحت عنوان (حماية الأسرة من الإساءة) تحت رعاية وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان الدكتورة مديحة بنت الشيبانية، إذ تعقد الندوة بشكل سنوي في جامعة ظفار وهي من تنظيم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول الخليج العربي. وقدم كل من الأستاذ المشارك بالطب النفسي الدكتور أحمد مال الله الأنصاري، ونائب العميد للدراسات والبحوث الدكتورة رندة ربحي حمادة ورئيسة قسم الطب النفسي بكلية الطب والعلوم الطبية الدكتورة هيفاء القحطاني في تقديم أوراق بحثية حول قانون الطفل مملكة البحرين الصادر في العام 2012 ونموذج للحالات المحولة إلى وحدة الأطفال النفسية وقسم الصحة المدرسية بوزارة الصحة خلال عام واحد مع التركيز على معدل التبليغ والجهة المبلغة وإلى أين كان التبليغ. وقام الباحثون بجامعة الخليج العربي باستكشاف آراء المعالجين في كلتا الوحدتين عن الأسباب التي تجعل المعالجين والأهل يترددون في التبليغ عن سوء المعاملة المكتشف عنها، إذ رتب المعالجون تلك الأسباب حسب أهميتها وتأثيرها من وجهة نظرهم من خلال الممارسة العملية، وقد تصدر الخوف من المساءلة والتبعات القانونية للتبليغ الأسباب، تلاها الخوف على علاقة المعالج بالطفل المساء إليه والعائلة وتأثير التبليغ على مواصلة العلاج، ثم الشك في النتيجة المرجوة من التبليغ ومن ضياع الوقت في التبليغ وحضور المحاكم. وجاء في تفسير أسباب تردد الأهل في التبليغ من وجهة نظر المعالجين الخوف على تماسك الأسرة وتصدعها إن كان المسيء من أفراد العائلة، ثم الخوف من تأثير التبليغ من الناحية القانونية على المساء إليه أن كان طفلاً صغيراً أو المسيء إن كان كبيراً في السن، وفي آخر الأسباب جاء الشك في أن يكون التبليغ عن الإساءة يحمي الطفل من الإساءة المتكررة. هذا، وتجاوزت نسبة التبليغ في الحالات المحولة للوحدتين من خلال عام واحد 50%، وهي نسبة جيدة إذا ما لاحظنا أن قانون الطفل يعتبر جديداً نسبياً ولم يعمل له تغطية إعلامية كبيرة. واقترح الباحثون أن تعمل دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مجال حماية الطفل مثل الأطباء والممرضات والمعلمين حول قانون الطفل وطريقة التبليغ وحدود المسؤولية لكل طرف، فيما اقترحت الدراسة أهمية وجود لائحة داخلية تنفيذية لقانون الطفل لاسيما في باب العقوبات حيث إن الطريقة المصاغة لبعض المواد قد تحد من رغبة المعالجين في التبليغ.