عواصم - (وكالات): أعلنت وزارة خارجية جزر القمر أن السلطات قررت «قطع علاقاتها الدبلوماسية» مع إيران خصوصاً بسبب «تدخل» طهران «في الشؤون الداخلية لبعض الدول»، بينما اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ليكون مستعداً لرفع العقوبات عن إيران فور صدور ضوء اخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق الموقع في يوليو الماضي في فيينا. وبررت موروني قرارها بـ«خرق الاتفاقيات الدبلوماسية» من قبل إيران، ودعت السفير الإيراني لديها إلى «اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن». وتأتي هذه الخطوة عقب سحب جزر القمر الأسبوع الماضي سفيرها لدى طهران. وحملت جزر القمر إيران مسؤولية «تصاعد التوتر الأعمال العدوانية» ضد السعودية. وتحول التوتر بين ايران والسعودية إلى أزمة مفتوحة مع بداية يناير الماضي. وقطعت الرياض علاقاتها مع ايران اثر مهاجمة مثيري شغب إيرانيين السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد احتجاجاً على إعدام الإرهابي نمر النمر. وقال المدير العام لوزارة خارجية جزر القمر احمد حمادي «لا يمكننا أن نعيش في عالم بلا معايير (...) لا يمكن أن يمر من دون عقاب انتهاك سيادة البعثات الدبلوماسية». ولفت حمادي إلى أن حكومة بلاده أجرت «تقييماً شاملاً»، في معرض رده على سؤال حول تداعيات قرار موروني بقطع العلاقات مع إيران.من جهة أخرى، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ليكون مستعداً لرفع العقوبات عن إيران فور صدور ضوء أخضر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق الموقع في يوليو الماضي في فيينا. وقال دبلوماسي «عند نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً» ليرفع على الفور العقوبات الاقتصادية والمالية التي يفرضها منذ سنوات بسبب البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. وأوضح الدبلوماسي ومصدر آخر أن 27 دولة من أصل 28 يفترض أن تقر بإجراء خطي قراراً مقتضباً يعلن بدء العمل برفع العقوبات، ويصبح نافذاً فور الحصول على الضوء الأخضر من وكالة الطاقة. وبدا العمل بالإجراءات القانونية الخاصة برفع العقوبات منذ أكتوبر الماضي استناداً إلى المراحل التي ينص عليها الاتفاق النووي التاريخي الموقع بين طهران والدول العظمى في يوليو 2015. وكان الاتحاد الأوروبي علق في يناير 2014 بعض هذه العقوبات كبادرة حسن نية في سياق المفاوضات التي أدت إلى اتفاق يضمن الطابع المدني للبرنامج النووي الإيراني. وأكدت طهران أنها سحبت قلب مفاعل المياه الثقيلة في موقع آراك النووي، ما يشكل مرحلة أساسية في تنفيذ الاتفاق.