أعربت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة عن سعادتها واعتزازها بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالحضور المميز لكوكبة من الاعلاميين الخليجين والعرب خلال أعمال الملتقى الاعلامى الخليجى الذى استضافته مملكة البحرين على مدى يومين.كما أعربت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب فى كلمتها خلال الجلسة الرابعة والاخيرة من جلسات الملتقى عن سعادتها بعقد هذا الملتقى الاعلامى الهام فى مملكة البحرين فى اطار فعاليات المنامة عاصمة الاعلام العربى 2013 , وترؤس مملكة البحرين الدورة الحالية لمجلس التعاون، آملة تكرار عقد مثل هذه الملتقيات الهامة لتبادل الافكار بين المعنيين بالشأن الاعلامى فى دول مجلس التعاون وناقشت الجلسة الرابعة والأخيرة، مسألة (التشريعات الإعلامية بين ضمان حرية الرأي والتعبير والحفاظ على الأمن القومي"، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون وهم سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة بمملكة البحرين، معالى الدكتور عبدالعزيز بن محى الدين خوجة وزير الثقافة والاعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالى الشيخ سلمان صباح الحمود وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت الشقيقة ومعالى الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى وزير الاعلام بسلطنة عمان الشقيقة وسعادة السيد ابراهيم عبدالرحمن العابد مدير عام المجلس الوطنى للاعلام بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وسعادة السيد مبارك الكوارى الرئيس التنفيذى للمؤسسة القطرية للاعلام، وأدار الجلسة أمين عام هيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس.وبشأن التشريعات الاعلامية محور الجلسة الاخيرة من الملتقى شددت سعادة الوزيرة سميرة بن رجب فى كلمتها على انه ليس هناك مجال لتقييد الحريات الاعلامية عبر أى تشريعات، وأن هدف أى تشريع فى هذا المجال هو تنظيم العمل الاعلامى والارتقاء الى الافضل واعطاء حصانة للاعلاميين فى عملهم.وقالت ان أرقى التشريعات فى الشأن الاعلامى ستكون منتقدة , كما ان كل الاعلاميين لايرغبون بقبول اي تشريعات في مجال الاعلام حتى وان كانت من ارقى التشريعات , ولكننا سنحاول ان نرتقى بالتشريعات قدر الامكان، معبرة عن قناعتها بمفهوم هام لم يتداول كثيرا فى المناقشة حول هذا الموضوع هو "انه كلما ازدادت كفاءة الاعلامى تزداد كفاءته فى التعامل مع اى تشريعات".وأضافت سعادتها انها تتحدث عن هذا المبدأ من منطلق تجربتها كاعلامية بحرينية وكوزيرة للاعلام تتقبل أى نقد للتشريعات الاعلامية فى البحرين. وأشارت الى انها قامت خلال الاسبوعين الماضيين بزيارات الى الصحف البحرينية للحديث مع الاعلاميين والصحفيين لتبادل الاراء وتقبل الملاحظات حول تشريعاتنا الاعلامية، وستكون هناك زيارات مستمرة خلال الفترة المقبلة للهدف ذاته.واضافت ان مملكة البحرين اطلقت فضاءً للحريات منذ العام 2002 , وان كافة التشريعات المتعلقة بمجال الاعلام تتطور الى الافضل دائما , ونحاول اليوم اضافة الاعلام الحديث في تشريعاتنا للتنظيم واعطاء حصانة للاعلاميين .وأوضحت ان هناك عرف فى الدول الاوربية بعقد لقاءات بين المسئولين والعاملين فى القطاع الاعلامى لشرح السياسات الاعلامية فى اطار التوافق مع الامن القومى ونتمنى ان يكون هذا العرف الاعلامى موجود لدينا.وقالت ان وسائل التواصل الاجتماعى جزء من الحريات ولكن كل الحريات فى العهد الدولى هناك نصوص لقيود تتعلق بالحريات عندما تمس الامن وحريات الاخرين وأمنهم وتكون دافع للجريمة، ولذلك لابد من وضع قانون لحماية المتضررين لمنع الجرائم الالكترونية وهذا لايتعارض مع الحريات.من جانبه وجه معالى الدكتور عبدالعزيز بن محى الدين خوجة وزير الثقافة والاعلام بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الشكر لمملكة البحرين على تنظيم الملتقي الاعلامي الخليجي الاول واللقاء مع الاعلاميين الخليجيين والعرب .وقال اننا نواجه في الفترة الاخيرة ثورة اعلامية وثورة اتصالات وانتشار واسع للصحافة الالكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي حيث اختلط الاعلام بالاتصال ما يستدعى دراسة هذا الامر بجدية .وأوضح ان القوانين في المجال الاعلامي تهدف الى التنظيم وليس الى منع الحريات وقصف الاقلام , موضحا ان هيئة المرئي والمسموع في السعودية هي جهاز تنظيمي لحماية " المواطن والمتلقي " واستطاعت في وقت قياسي القيام بدورها .ودعا الي تعزيز الثقة بين المواطن والمسئول من اجل المصلحة العليا للوطن والمواطن في ذات الوقت . من جهته قال معالى الشيخ سلمان صباح الحمود وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت الشقيقة فى كلمته خلال الجلسة ان دولة الكويت تمتك هامشا كبيرا للحريات , ولا توجد رقابة على الصحف المحلية , كما ان التشريعات الخاصة بالشأن الاعلامي يتم تفعيلها عبر المؤسسات الدستورية والاعلاميين انفسهم .وأوضح ان بلاده كانت قد تقدمت بمقترح لعقد ملتقى اعلامى شامل يضم الاعلام الرسمى والخاص وبمشاركة الشباب معربا عن سعادته ان يتم تنفيذ هذه الفكرة عبر عقد هذا الملتقى الاعلامى فى مملكة البحرين فى اطار فعاليات المنامة عاصمة الاعلام العربى2013 حيث اصبح الملتقى نقطة مضيئة في مسيرة الاعلام الخليجي .وأشار الى أن هذا الملتقى يساهم فى تبادل الافكار والخبرات حول الاعلام الخليجى , منوها الى أن تأسيس الملتقى الاعلامى العربى يعد نقطة مضيئة وخطوة ايجابية هامة لدعم الاعلام العربى. وأوضح ان هناك مساع لوزارة الاعلام الكويتية لضم كافة التشريعات المعنية بالاعلام والصحافة فى دولة الكويت فى اطار تشريع موحد يضم كذلك الاعلام الالكترونى ووسائل الاتصال الاجتماعى، مشيرا الى صدور تشريع شامل يمثل تحديا كبيرا بلاشك ولكن الوزارة عازمة على المضى بهذا الاتجاه وقد قدمت مسودة لمشروع قانون يتعلق بذلك.وأكد ان المشروع الذى قدمته وزارة الاعلام بالكويت لا يقيد وسائل التواصل الاجتماعى لاننا لانستطيع تقييد حرية الرأى وواقعيا لا يمكن ذلك.وبشأن الاعلام الكترونى قال ان وزارته فى طور اعداد مسودة تشريع بهذا الشأن وسيتم الاستماع لكافة الاراء من كافة المعنيين بهذا القطاع الاعلامى.واشار الى انه تم اليوم خلال اجتماع وزراء الاعلام بدول مجلس التعاون تكليف مملكة البحرين باعداد دراسة بشأن الاعلام الالكترونى والتواصل الاجتماعى.وشدد وزير الاعلام الكويتى على أن أى تشريعات لتنظيم العمل الاعلامى لا يمكن لها ان تقيد الحريات ولكنها ستركز وتهدف الى حماية حقوق الاخرين والملكية الفكرية والأخلاق العامة فى المجتمع والحريات دون فرض اي قيود .من جانبه توجه معالى الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسنى وزير الاعلام بسلطنة عمان الشقيقة بالشكر الى مملكة البحرين على استضافة وعقد الملتقى الاعلامى الخليجى مؤكدا انها فكرة رائدة لعقد الحوار بين المسئولين عن الاعلام الخليجى والقائمين عليه وهى تثرى العمل الاعلامى الخليجى.وأكد ان التشريعات والقوانين تنظم طبيعة العمل الاعلامى وتحفظ حقوق العاملين فى المجال الاعلامى وهذا ما يجب ان نركز عليه فى شأن التشريعات.وأوضح ان التشريعات والقوانين الاعلامية يجب ان تتناسب مع الواقع المعاش وتستلزم مراجعة بين الحين والاخر حسب المتغيرات , حيث ان التشريعات وجدت " للتنظيم والحماية لا للتقييد " .واكد على أهمية حصول الاعلاميين على المعلومات بصورة سريعة وسهلة , داعيا الى تطبيق " اخلاق المهنة " التي تنطلق من الاعلاميين انفسهم وتفعيل ميثاق الشرف في الشئون الاعلامية . من جهته أكد سعادة السيد ابراهيم عبدالرحمن العابد مدير عام المجلس الوطنى للاعلام بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة فى كلمته خلال الجلسة ان دولة الامارات بها ظاهرة غير موجودة فى معظم البلدان العربية وهى المناطق الاعلامية الحرة سواء فى دبى وابوظبى والفجيرة ورأس الخيمة والتى تضم مئات المؤسسات الاعلامية من مختلف انحاء العالم سواء مؤسسات تلفزيونية واذاعية او مجلات او صحف.ولفت الى ان المجال مفتوحا فى الامارات للاعلام , مضيفا انه ليس هناك غير قانون صدر فى عام 1980 للمطبوعات والنشر ولم يطبق ونسعى لتعديله لعدم حبس الصحفيين وحرية الاعلاميين فى عدم الافصاح عن مصادرهم , ودعوة المسئولين للتجاوب مع الصحفيين غير ان القانون لم يمرر ونحاول اعادة تمريره , معربا عن امله باصدار مشروع جديد حول الاعلام الالكترونى .واضاف ان جمعية الصحفيين الاماراتية اعدت ميثاق الشرف الاعلامى , كما تم صياغة معايير تتعلق بالعمل الاعلامى تتيح حرية عمل وان ميثاق الشرف الاعلامى الذى ساهم الاعلاميون في وضعه لا يشتمل حبس الصحفيين .وبدوره أعرب سعادة السيد مبارك الكوارى الرئيس التنفيذى للمؤسسة القطرية للاعلام عن امله بعدم خلق اي ذريعة للحد من حرية الاعلام , مؤكدا انه مهما كانت هناك تشريعات ستكون بحاجة الى تطوير مستمر للتماشي مع التطورات وثورة الاتصالات .وأوضح انه تم الغاء وزارة الاعلام في قطر منذ 15 سنة وتم ايقاف الرقابة على الصحف منذ حينها , مشيرا الى ان هناك قانونا جديدا للاعلام فى بلاده يمهد لمرحلة جديدة للاعلام القطرى فى اطار النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد ويشمل هذا القانون الاعلام المرئى والمسموع والالكترونى .ونوه الى ان القانون الجديد سيسهل على القطاع الخاص امتلاك محطات تلفزيونية واذاعية , مضيفا ان دولة قطر أطلقت منذ 20 يوما قمرها الاصطناع الاول " سهيل 1 " والذي سيعد رافدا للاعلام القطري والخليجي.من جهته أعلن ماضي الخميس أمين عام هيئة الملتقى الإعلامي العربي بدولة الكويت خلال الجلسة عن مبادرة لاطلاق مجلس دعم العلاقات الاعلامية بين دول مجلس التعاون بمشاركة اعلامين من كل دولة من دول المجلس، معربا عن أمله أن تحظى هذه المبادرة بدعم وزارء الاعلام بدول المجلس .وأعلن ان الدورة القادمة للملتقى الاعلامي الخليجي ستعقد بدولة الكويت.
Bahrain
سميرة رجب: لابد من وضع قوانين لمنع الجرائم الالكترونية
02 أكتوبر 2013