قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد أن جميع الإجراءات المالية والإدارية التي قامت بها الغرفة فيما يتعلق بتنظيم جميع فعاليها وإبرام عقودها التشغيلية قد تمت وفق لوائحها الداخلية دون أيه تجاوزات أو مخالفات في هذا الخصوص، نافيا في ذات الوقت ما تردد في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار لا تمت بالحقيقة والواقع بصلة على لسان بعض أعضاء مجلس الإدارة، مشدداً على ضرورة التحري والمصداقية في طرح كافة المواضيع التي تتعلق بشؤون الغرفة، وبين أن الميزانيات المقرة للفعاليات يتم الالتزام بها مع تغطية المصروفات الإضافية من الرعايات بما ينسجم مع لوائح الغرفة.وفيما يتعلق بتدوير المناصب بالمكتب التنفيذي، أفاد المؤيد بأنه حسب الرأي القانوني غير جائز لعدم انسجامه مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 الصادر من لدن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بالقرار رقم 156 لسنة 2013 بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.أما ما يخص الادعاء بإعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه، قال المؤيد أن ذلك يتم وفق شروط وأسباب محددة باللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وهذه الشروط والأسباب لم تتحقق ليتم إعفاؤه من منصبه، مؤكداً أن الرئيس التنفيذي مستمر في أداء مهامه بمهنية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الغرفة. وطالب رئيس الغرفة أعضاء المجلس الابتعاد عن التدخل في شؤون الجهاز التنفيذي والإداري ليمارس صلاحياته باستقلالية.أما بشأن قرار مجلس الإدارة بإحالة ملابسات التزوير في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة التي عقدت بتاريخ 12 أبريل 2015 فقد ذكر رئيس الغرفة بأن قرار المجلس هو إحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة وصولاً للحقيقة دون توجيه أي اتهام لمدرائها أو موظفيها المشهود له بالكفاءة والنزاهة وحسن السيرة والسلوك، مع الوضع في الاعتبار قيام مجلس الإدارة بتقوية الجهاز الإداري بكوادر جديدة حسب الحاجة ووفقاً للهيكل التنظيمي الجديد للغرفة المعتمد من قبل مجلس الإدارة الموقر.