وافقت لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس النيابي، على تعديل مرسوم قانون الخدمة المدنية، بما يجعل البحريني الخيار الأول في التوظيف لدى الجهات المنضوية تحت مظلة الديوان.وقال رئيس اللجنة علي العطيش، إن اللجنة ناقشت أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية.وأكد أن القانون المعدل يركز على شغل الوظيفة للأجانب بطريق التعاقد في حال تعذر الحصول على بحريني يستوفي شروط شغل الوظيفة، بشرط أن تكون الفترة محددة بحيث يتم الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف خلال الفترة الرؤية الاقتصادية للبحرين حتى سنة 2030.واستعرضت اللجنة مرئيات ديوان الخدمة المدنية، واجتمعت بمقدمي المقترحات لسماع مرئياتهم حول القوانين، قبل أن توافق اللجنة على المقترحين بصيغتهما المعدلة بعد دمجهما ورفعهما لمكتب المجلس. وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بتعيين ما لا يقل عن 2% من الموظفين من فئة المعوقين الحاملين لشهادة التأهيل، قبل أن تقرر تأجيل الاقتراح لمزيد من الدراسة.ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن تنظيم العمل في المساجد والجوامع ودور العبادة، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.وينص مقترح تنظيم العمل في المساجد والجوامع ودور العبادة على الاهتمام بدور العبادة في البحرين، وزيادة العاملين فيها، والسعي لتنظيم وتوزيع المهام على العاملين، على أن يسري الاقتراح على كافة المساجد والجوامع التابعة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وفي بند الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، ناقشت اللجنة قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بمرسوم رقم (24) 1976، وقرار مجلس الشورى حول مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».وبحثت قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وقررت السلامة الدستورية للمشروعات بقوانين.