قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي د.زكريا العباسي إن شركة أملاك لم تستثمر 616 مليون دينار خلال الفترة من 2012 – 2015.وأوضح، في بيان له، رداً على ما نشرته مؤخرا صحيفة محلية بشأن ما اسمته الاخفاقات التي تتعرض لها إستراتيجية الاستثمار في القطاع العقاري، عبر ذراع الهيئة العقاري «شركة أملاك»، أن 95% من المحفظة العقارية الإجمالية أراضٍ خام غير مطورة حالياً، قامت الهيئة بشرائها في فترات سابقة، لرؤيتها آنذاك بأن القيمة السوقية لهذه الأراضي سترتفع مستقبلاً، وهو ما تحقق فعلياً من مكاسب رأسمالية تتعدى 453 مليون دينار بحريني، بحسب آخر تقييم للعقارات أجري في ديسمبر 2014.وأضاف أن العقارات المطورة تشكِّل 5% فقط، محققة عائداً ربحياً يتعدى 6%، بحسب البيانات المدققة بنهاية العام 2014.وأكد أن الهيئة تعمل وفق الأسس الإدارية والمهنية المعتمدة، وتطبق معايير وأنظمة الحوكمة في عملها وفق أفضل المستويات، وحازت مؤخراً شهادة الآيزو في نظام إدارة أمن المعلومات، إلى جانب شهادة الآيزو العالمية في مجال إدارة الجودة، مشيراً إلى أن الهيئة لا تألو الهيئة جهداً في العمل على خدمة المواطنين وحفظ مستحقاتهم التأمينية وتنميتها. وأشار إلى أن الهيئة قامت في 2010 باستثمار 37,7 مليون دينار بحريني وفقاً للشريعة الإسلامية بتملُّك عقار وبمردود متفق عليه، مؤكداً أن الهيئة لم تخسر المبلغ، ولم تكن جزءاً من الدائنين للمؤسسة المتضررة من جراء الأزمة المالية العالمية، وأنَّ حصتها بملكية العقار مازالت قائمة.وذكر أنه فيما يتعلق بشطب 4 ملايين دينار، فإن المبلغ جزء من محفظة استثمارية كبيرة حجمها 34,8 مليون دينار بحريني وشملت استثمارات في شركتي Greatwide بالولايات المتحدة الأمريكية، وAuto Distribution في فرنسا، خلال عام 2006. وأفاد أن الهيئة حققت من هذه المحفظة أرباحاً بلغت 6,7 مليون دينار بعد خصم المبلغ المذكور، الأمر الذي يمثل في مجمله محصلة إيجابية ومردوداً استثمارياً جيداً، بالنظر إلى أن النشاط الاستثماري بطبيعته يشمل احتمال حدوث خسائر في بعض جوانبه ولا يمكن مباشرة عمليات استثمارية متنوعة ومتعددة وضمان تحقيقها كلها أرباحاً مطلقة دون أدنى خسارة.وبين أنه تنفيذاً لرغبة السلطة التشريعية وموافقتها فقد صدر القانون رقم 3 لسنة 2008 بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «دمج الهيئتين السابقتين»، ووفقاً لما تضمنه القانون ولضمان إدارة إستثماراتها بأفضل المعايير، فتمَّ تأسيس شركتين استثماريتين مستقلتين هما: شركة إدارة الأصول: لإدارة الحقيبة الاستثمارية للهيئة، وشركة إدارة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير: لإدارة وتطوير المحفظة العقارية.وشدد على أن جميع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية تمَّ تنفيذها وخاصةً تلك المتعلقة منها بالأمور الإدارية والمالية والاستثمارية، خلافاً لما تمَّ تداوله مؤخراً.وقال إن الهيئة تعمل وفق أصولٍ مهنية وأنظمة محاسبية دقيقة، وتخضع عملياتها للتدقيق الخارجي ولرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد على كفاءة الفريق الذي يتولى إدارة محفظتها الاستثمارية من ناحية التخصص والاحتراف والدرجة العالية من الخبرة العلمية والعملية، وجميعهم من حملة شهادات الماجستير في العلوم المالية والاكتوارية وإدارة الأعمال، ومن حملة شهادة المحلل المالي المعتمد وإدارة المخاطر، ويتولى الفريق اختيار أفضل مجالات الاستثمار التى تحقق أعلى عائد فى ظل أقل مخاطرة ممكنة، وذلك بمساعدة موظفين متخصصين في مجالي التحليل المالي والبحوث الاستثمارية. وجدد تأكيده، ضمن سطور البيان، على أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد مجدداً سلامة موقفها المالي والعمليات الاستثمارية التي تمت وتتم من جانبها ومن جانب شركتي «أصول وأملاك»، انطلاقاً من حرصها على حفظ أموال المؤمن عليهم وتنميتها، لافتاً إلى أن الهيئة واضحة في جميع خطواتها، وليس لديها ما تخفيه أو تتكتم عنه على مدار مسيرتها التأمينية الحافلة بالعطاء، وأبواب الهيئة مفتوحة للجميع، إلى جانب قيامها بنشر بياناتها المالية المدققة سنوياً على البوابة الإلكترونية.