قال نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية تسلمت من مطور المشروع العقاري المتعثر «لاند مارك سيتي فيو» برنامج استكمال ما تبقى من أعمال التطوير، منوها إلي أنها تبدأ أبريل المقبل وتستمر لثمانية أشهر تنتهي ديسمبر 2016.وشدد على أن الفترة التي حددتها الشركة المطورة لإنهاء أعمال تطوير مشروع «لاند مارك سيتي فيو» ستخضع للتقييم الدوري من اللجنة الوزارية للتأكد من مدى جدية المطور، وفي حال ثبت ما يشير إلى عدم الجدية خلال أي مرحلة من مراحل التطوير المتبقية، فإن للجنة الحق المطلق في إحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة للتعامل مع المشروع بوصفه مشروع تطوير عقاري متعثراً وفق المعالجات التي حددها المرسوم.وأضاف أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وفي إطار المسؤوليات الموكلة إليها من مجلس الوزراء بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المحالة إليها منه عبر حصر الديون والتزامات وحقوق كل منها على حدة، ألزمت شركة «سيتي فيو» للتطوير العقاري بالبدء في استكمال الأعمال وفقاً للخطة التي تقدمت بها. وأوضح أنه منذ أن اتخذت اللجنة قرارها في يونيو الماضي وهي تتابع عن كثب جدية الشركة في استئناف أعمال التطوير التي سينتج عنها تسليم الشقق السكنية إلى المشترين والمستثمرين خلال ديسمبر من العام الجاري بحسب البرنامج التنفيذي لبدء الاستكمال.وأكد حرص اللجنة على إرجاع الحقوق لأصحابها في المشروع وغيرها من المشاريع التي تتابع سير أعمالها، بموجب ما منحه المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 بتسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة من صلاحيات للحكومة ساهمت في إزالة حالة التعثر عن مشروع رفاع فيوز الذي أثبت مطوره الجدية في تسوية الوضع وتصحيحه، وهو ما حدا باللجنة لاستبعاد المشروع من قائمة المشاريع المتعثرة.وذكر أن المرسوم بقانون منح للجنة الوزارية صلاحية إحالة المشاريع المتعثرة وفق ضوابط محددة لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة -اللجنة ذات الصفة القضائية-، والتي سبق أن أحالت إليها اللجنة الوزارية أربعة مشاريع عقارية متعثرة وهي: بوابة أمواج، ومارينا ويست، وجفير فيوز، وتلال الغروب».وأشار إلى أن ما تحقق حتى الآن منذ بدء العمل وفق أحكام المرسوم بقانون يعكس المساعي الحكومية لصون وحماية الجميع بالأطر القانونية التي تضمن الحفاظ على الأملاك الخاصة ورعايتها دونما أي ضياع أو تعدٍ، وتؤكد أيضاً وفاء الحكومة بالتزاماتها نحو الملف سعياً منها لإنهائه تماماً على نحو يحفظ لأطراف عملية التطوير العقاري حقوقهم على نحو يكرس مبدأ حفظ الحقوق العامة والخاصة التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون.