حامد الكوهجيكشف رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي عن وجود 1500 وسيط عقاري ما بين بحريني ومقيم لا يحملون تراخيص رسمية لمزاولة المهنة.وأضاف الأهلي لـ»الوطن» أن مهنة الوساطة العقارية من المهن التي لا تقل أهمية عن المهن الأخرى، إلا أنه دعا في الوقت نفسه إلى أهمية تنظيم هذه المهن لضمان حقوق الوسيط العقاري.وعن أبرز القوانين الجديدة التي تحتاج إلى تفعيل، أكد أن هناك حاجة ملحة لإصدار قانون جديد لمزاولة وتنظيم مهنة الوساطة العقارية، و خاصة وأن القانون القديم الصادر في العام 1976 يفتقر إلى العملية التنظيمية إلى جانب عدم ملائمة بنود القانون المتطلبات الحديثة لمهنة الوساطة العقارية.ولفت إلى أن الجمعية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى عقد موتمر سنوي يتم التطرق خلاله إلى الكثير من الأمور التنظيمية لمهنة الوساطة العقارية إلى جانب مناقشة الوضع العقاري المحلي بصفة خاصة وسيتم تحديد أهم ملامح المؤتر بعد اكتمال جميع المتطلبات التحضيرية والتنفيذية للموتمر. وحول قانون الإيجارات الذي تم إقراره مؤخراً، قال الأهلي «لاشك أن القانون يعتبر نقلة نوعية حيث جاء ليلبي حاجة القطاع العقاري من أنظمة وقوانين جديدة بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، موضحاً أن هناك بعض النواقص في القانون يمكن حصرها بعد سنتين من التجربة وتعديل بعض بنوده مستقبلاً.وفي ما يتعلق بأبرز المشاكل التي يواجهها المطورين العقاريين أوضح الأهلي، أن أهم المعوقات تتمثل في تعامل المطورين مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ضارباً المثل بإجراءات رخص البناء وتأخير إصدارها إلى جاني تغيير نظم رخص البناء من محافظة إلى أخرى.وأشار إلى وجود معوقات أخرى، تتمثل في بطء إجراءات إصدار تراخيص التخطيط، إلى جانب تجميد بعض المناطق غير المخططة وغير المصنفة، موضحاً أن الجمعية عقدت اجتماعات عدة مع مسؤولين لإيجاد الحلول المناسبة لها لكن دون جدوى.وفيما يختص بأسعار الإيجارات السكنية والمناطق التي تشهد ارتفاعاً، أكد استقرار الأسعار في العام 2015 مقارنة مع العام 2014، عازياً ذلك إلى تزايد الشقق والبيوت السكنية وقلة الطلبات من قبل المواطنين والوافدين، إلا أنه أوضح أن هناك مؤشرات للنزول بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% لبعض أنواع العقارات الفاخرة في معظم المناطق. وأضاف «يعتبر الاستثمار في العقارات المخصصة لسكن المواطنين من أكثر أنواع العقارات طلبا مقارنة مع العقارات الاستثمارية حيث يعتبر القطاع السكني قطاعاً نشطاً وذا طلب نظراً للحاجة الملحة للسكن الخاص لذوي الدخل المحدود والطلب على العقارات السكنية سواء كانت فللاً أو شقق أو أراضي».وعن أكثر المناطق طلباً قال «جميع المحافظات متساوية في نسبة الطلبات الإسكانية حيث يتركز بها المواطنين باستثناء محافظة العاصمة وخصوصاً المنامة التي تقل بها الأراضي السكنية فيها». وتطرق الأهلي إلى المخططات السكنية التي من المنتظر أن تطرح خلال العام الحالي، حيث قال «هناك مخططات كثيرة والبعض منها في طور إجراءات التقسيم والتخطيط والآخر في إجراءات إعادة تخطيط المنطقة وتتركز في المحرق والشمالية والجنوبية»، موضحاً أن هناك عدداً من المناطق لم تكتمل إجراءاتها.