أنس الأغبشأكد الرئيس التنفيذي للرقابة على المؤسسات في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر، أن عدد صناديق الاستثمار في المملكة بلغ حتى الآن 2700 صندوق يبلغ إجمالي أصولها 7.5 مليار دولار.وأضاف في تصريحات صحافية أن صناديق الاستثمار تعود لمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، موضحاً أن إجمالي الأصول المحلية تمثل حوالي 3.5 مليارات دولار من الإجمالي.وأوضح الباكر أن معظم صناديق الاستثمار من منطقة الشرق الأوسط وتستثمر في السندات السيادية والخاصة، فيما يستثمر بعضها في القطاع العقاري.وعن وجود طلبات جديدة لتأسيس صناديق استثمارية، قال البكر إن «صناديق الاستثمار مفتوحة للجميع لكن شريطة الالتزام بالقوانين في هذا الشأن».وعاد الرئيس التنفيذي للرقابة على المؤسسات في «المصرف المركزي ليوضح أن هناك طلبات لإنشاء صناديق استثمارية محلية وأجنبية.وأوضح الباكر أن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يعد فرصة لجني عوائد مضمونة على مدى 5 أعوام على الأقل وخصوصاً في ظل تراجع وعدم استقرار الأسهم العالمية.يذكر أن عدد صناديق الاستثمار المسجلة لدى «المصرف المركزي» بلغ 2879 صندوقاً استثمارياً مع نهاية أغسطس 2015، منها 82 صندوقاً استثمارياً مقرها البحرين، مقارنة بـ 2842 صندوقاً استثمارياً في الفترة نفسها من عام 2014. كما بلغ عدد صناديق الاستثمار الإسلامية 95 صندوقاً من إجمالي الصناديق الاستثمارية المرخصة والمسجلة مع نهاية شهر أغسطس 2015.وبلغت صافي قيمة الأصول لهذه الصناديق 7.2 مليار دولار مع نهاية الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ 6.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2014، أي بارتفاع قدره 4.6 %، منها 3.5 مليار دولار هي قيمة الأصول في الصناديق المؤسسة محلياً. وبلغت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار الإسلامية 1.3 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو 2015.