توقع تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية ارتفاع النمو في القطاعات الرئيسة مثل البنية التحتية التي شهدت إرساء مشاريع تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، وطرح مشاريع أخرى بقيمة 3.7 مليار دولار عبر المناقصات.وأضاف التقرير «بدأ العمل حتى الآن في مشاريع بقيمة 1.3 مليار دولار. ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي ملحوظ على قطاع الإنشاء في الأعوام المقبلة».وأوضح التقرير، أن النمو في القطاعات غير النفطية، وبالأخص في مشروعات البنية التحتية، لعب دوراً فعالاً في زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الثالث 2015. وتواكباً مع الزخم الإيجابي المتحقق في خلق فرص العمل فقد انخفض معدل البطالة إجمالاً إلى أدنى مستوياته منذ عدة أعوام، حيث استقر المعدل الرسمي للبطالة عند3.1% في الربع الثالث من 2015.إلى ذلك، حقق القطاع الاقتصادي غير النفطي نمواً في الربع الثالث 2015 بنسبة 3.3% وفقاً للتقرير، في حين وصل معدل النمو التراكمي لنفس القطاع خلال الأرباع الـ3 الأولى من 2015 إلى 4.2%.وأدى نشاط هذا القطاع ومرونته إلى زيادة النمو الاقتصادي الإجمالي ليصل إلى نسبة تعادل 2.4% في الربع الثالث و3% في الأرباع الـ3 الأولى من 2015، بحسب التقرير.ويرجع هذا النمو إلى الأداء المتميز لعدد من القطاعات غير النفطية، حيث ساهم قطاعا الفنادق والمطاعم والخدمات الشخصية والاجتماعية «التعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة بصورة رئيسة» في تحفيز نمو القطاع الاقتصادي غير النفطي في الربع الثالث 2015، حيث حقق هذان القطاعان نمواً بمعدل 8% و6.3% على التوالي.كما سجل قطاع المواصلات والاتصالات نمواً قوياً بنسبة 6%.أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد استمر الائتمان المصرفي في النمو بوتيرة متسارعة وصلت فيها نسبة النمو إلى 7% مع نهاية الربع الثالث.وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: «يتحلى القطاع غير النفطي في البحرين على الرغم من ما واجهه من تحديات بمرونة مشجعة، إذ تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون مرحلة توسعية تتسم فيها محركات النمو الاقتصادي غير النفطي بالمرونة».وأوضح الرميحي: «ساهم هذا التطور في طمأنة المستثمرين وأبرز التقدم الذي حققته البحرين ودول المنطقة في تنويع اقتصادياتها وإرساء مقومات طويلة الأجل كفلت استمرار النمو في الأعوام الأخيرة».وشهدت البحرين في الأشهر الأخيرة تطوراً هاماً في قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا معلومات الاتصال، والصناعة التحويلية، إذ قام مصرف البحرين المركزي في نوفمبر الماضي بالتعاون مع شركة «بنفت» المحلية بإطلاق نظام التحويلات المالية الالكتروني (EFTS) والذي يربط جميع مصارف التجزئة في المملكة مع الجهات المعنية بالدفع لزيادة كفاءة وفعالية عمليات تحويل الأموال. وفي ما يتعلق بقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال، أعلن مجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة «سي 5 - اكسيلاريت» المحدودة وشركة «أمازون ويب سيرفيسز» عن إطلاق مشروع لتسريع الأعمال عن طريق اعتماد تكنولوجيا «الحوسبة السحابية»، والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سيتخذ المشروع من مملكة البحرين مقراً له، وسيقدم تمويلاً تبلغ قيمته الإجمالية 100 مليون دولار لدعم الشركات المساهمة.وبالإضافة إلى ذلك أعلنت شركة «ساينرجيز كاستينغز» المحدودة بالتعاون مع شركة ممتلكات البحرين القابضة عن تأسيس مصنع بقيمة 150 مليون دولار لتصنيع قوالب الألومنيوم وسبائك العجلات، بالمنطقة المخصصة للمصهر المعدني الجديد بالقرب من شركة «ألبا» بقدرة إنتاجية ستصل إلى مليوني سنوياً من عجلات السيارات، أي ما يعادل 25 ألف طن متري سنوياً.