أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية على أهمية الدور المناط بالسلطة التشريعية في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، والذي ينبغي أن يركز على استثمار الشراكة مع السلطة التنفيذية لسن تشريعات وقوانين تراعي الظروف المستجدة وتوفر المزيد من فرص الاستثمار، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي بوزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن الزياني لمناقشة مرئيات الوزارة بشأن المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001، ومرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري حيث قدمت اللجنة عدداً من التساؤلات حول مدى تأثير تطبيق هذه المراسيم على الساحة الاقتصادية وحركة رؤوس الأموال في المملكة، مشيرة إلى أنها ستدعم كل ما من شأنه التسهيل على الراغبين في دخول مجال العمل التجاري من شركات وأفراد سواء من داخل المملكة أو خارجها، خاصة مع تبني المملكة لسياسة الاقتصاد المفتوح وتوفيرها العديد من الحوافز الاقتصادية التي لاتزال تمثل فرصة إيجابية لكل من يرغب في الاستثمار.وقالت اللجنة إن الوقت يتطلب من الجميع موقفاً واضحاً إلى جانب الوطن، داعية رجال الأعمال البحرينيين والمعنيين بالمجالات التجارية والصناعية والاستثمارية في المملكة إلى التقدم بمبادرات جديدة من خلال القنوات الموجودة أو حتى خلق قنوات جديدة للتواصل معهم للتعرف على مشاكلهم والعمل على معالجتها من الناحية التشريعية بما يضمن مزيداً من التطوير والاستقرار الاقتصادي.