أعلن رئيس اللجنة البرلمانية للنظر في جدية استجواب وزيري المالية والطاقة عباس الماضي عن عقد اللجنة اجتماعها الأول اليوم للنظر في طلب الاستجواب المقدم ضد وزيري المالية والطاقة .وقال الماضي في بيان أمس إن لجنة الجدية ستدرس طلبي الاستجواب وفقا للمواد الدستورية وإجراءات اللائحة الداخلية بمجلس النواب.وأضاف الماضي:» ستعقد اللجنة سلسة اجتماعات بشكل يومي لإنهاء تقرير اللجنة ورفعه لهيئة المكتب لعرضه على المجلس في جلسة الأسبوع المقبل».وتنص المادة 145 مكرر 1 من اللائحة الداخلية لمجلس على أنه «عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة «21» من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها. وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب. ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جدياً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس.