خطة حكومية متكاملة للتعامل مع التحديات المالية

أكد وزراء أن الحكومة لديها خطة متكاملة للتعامل مع تحديات الميزانية العامة، من خلال خلق فرص عمل نوعية والمحافظة على نسب متدنية للبطالة، والقضاء على الفجوة بين المصروفات والإيرادات الحكومية خلال ثلاث دورات قادمة للميزانية العامة للوصول إلى نقطة التوازن، والعمل على خفض نسبة الاعتماد في الميزانية العامة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات مواكبة لسياسة تنويع الاقتصاد وإسهامات مختلف القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.وأشار الوزراء: وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ووزير الإسكان باسم الحمر، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، ووزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، خلال اللقاء التلفزيوني أمس، إلى أن التحديات المالية التي تواجه الميزانية العامة للدولة في ظل الانخفاض العالمي لأسعار النفط يفرض التعاطي مع تلك التحديات برؤية شاملة ومتكاملة تسهم في تعزيز الوضع المالي للحكومة، والعمل على تنمية الإيرادات وتقليل المصروفات، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال توحيد الجهود المشتركة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة، والتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يلبي تطلعات المواطنين للارتقاء بمستواهم المعيشي وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.وتناول اللقاء عدداً من المحاور الرئيسة تركزت في مضمونها على واقع التحديات المالية التي تواجه الميزانية العامة وكيفية تطوير الوضع المالي، والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، وبرنامج التنمية الخليجي، والمشاريع الكبرى. وأكد الوزراء، خلال اللقاء، أن البحرين وما تتمتع به من مقومات اقتصادية قوية، حققت ما نسبته 80% من القطاعات غير النفطية التي أسهمت في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وأن الحكومة برغم كل تلك التحديات قادرة على المضي قدماً نحو تنمية مواردها المالية والحفاظ عليها واستدامتها وخلق مصادر دخل متنوعة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب التطلعات المستقبلية. وزير المالية: خطة متكاملةوفي بداية اللقاء، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة لديها خطة متكاملة للتعامل مع تحديات الميزانية العامة، من خلال خلق فرص عمل نوعية والمحافظة على نسب متدنية للبطالة، والقضاء على الفجوة بين المصروفات والإيرادات الحكومية خلال ثلاث دورات قادمة للميزانية العامة للوصول إلى نقطة التوازن، والعمل على خفض نسبة الاعتماد في الميزانية العامة على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات مواكبة لسياسة تنويع الاقتصاد وإسهامات مختلف القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.وأشار الوزير إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج عملها وإعطاء الأولوية للمشاريع الخدمية التي تلبي احتياجات المواطنين ومشاريع البنية التحتية، حيث تبلغ قيمة المشاريع الكبرى في البحرين أكثر من 32 مليار دولار أمريكي بما في ذلك برنامج التنمية الخليجي، إذ تقدر قيمة مشاريع برنامج التنمية الخليجي نحو 7.5 مليار دولار، وتقدر استثمارات القطاع الخاص بنحو 14.9 مليار دولار، في حين قدرت استثمارات الشركات الحكومية القابضة بنحو 10.3 مليار دولار.وتم خلال اللقاء، التأكيد على أن ميزانية برنامج التنمية الخليجي تم تخصيصها للإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات الاجتماعية التي تخدم عدد من القطاعات كالإسكان والكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي والصحة والتعليم والمواصلات، إذ تقدر نسبة مشاريع الإسكان 31.43%، أما البنية التحتية للكهرباء والماء فتقدر نسبتها 17.17%، والطرق والصرف الصحي تقدر نسبتها 11.08%، والصحة 2.81%، والتعليم 1.13%، والتنمية الاجتماعية 0.83%، والصناعة 0.43%.وتم التوضيح على أنه يجري العمل على عدد من المشاريع خلال العام الجاري ومن أهمها استكمال المشاريع الإسكانية في المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية وتطوير شبكات نقل الكهرباء والماء والجسر الرابع الذي يربط بين المنامة والمحرق، وتقدر كلفة تلك المشاريع بنحو 3.15 مليار دولار. وأشار معالي الوزير إلى أن مجموع ميزانية المشاريع التي تم تحديدها لتموّل ضمن برنامج التنمية الخليجي قدر بنحو 5.99 مليار دولار، وسيتم خلال العامين المقبلين تحديد مشاريع جديدة بقيمة 1.51 مليار دولار.ولفت إلى أنه تم تخصيص مبلغ وقدره 445 مليون دينارو465 مليون دينار على التوالي ضمن دورة الميزانية الحالية للسنتين الماليتين 2015-2016 من أجل تنفيذ المشاريع الرأسمالية الجديدة والقائمة في مختلف القطاعات والتي من أبرزها قطاع الإسكان والطرق والصرف الصحي والصحة والتعليم.وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لمواجهة التحديات المالية، نوه الوزير إلى أن الإجراءات التي اتخذت ستسهم في خفض المصروفات المتكررة وأن فرق العمل الحكومية المعنية بخفض المصروفات قدمت مقترحات لتحقيق وفورات لا تقل عن 30%. وبين أن إجمالي المصروفات الحكومية العامة قدرت بنحو 3.5 مليار دينار بحريني لسنة 2014، وأن إجمالي المصروفات المتكررة قدرت بنحو 3.1 مليار دينار لذات السنة، وأن أكثر من 50% من تلك المصروفات يدخل ضمن بند الرواتب والقوى العاملة، في حين بلغت نسبة نمو الاقتصاد البحريني خلال السنوات العشر الماضية نحو 70%، والذي يدل على أن سياسة تحرير الاقتصاد البحريني ساهمت في زيادة النمو، وجعل المملكة كوجهة استثمارية لما تتمتع به من مقومات عديدة، واعتمادها على الإنتاجية والتنوع برغم التحديات المالية. وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت دعماً مباشراً وغير مباشر بنحو مليار دينار بحرينيّ سنوياً، ويشمل الدعم غير المباشر للمنتجات النفطية، الكهرباء والماء، المواد الغذائية، والتعليم العالي، أما الدعم المباشر فيشمل الجانب الخيري والاجتماعي، الخدمات الإسكانية، ذوي الدخل المحدود، والتقاعد، حيث زادت نسبة إجمالي الدعم خلال 6 سنوات 2009-2014 بنحو 126%. وزير شؤون الإعلام: شراكة وطنية من جانبه أكد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي أن التحديات الراهنة التي تواجه الميزانية العامة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط تتطلب شراكة وطنية فاعلة من جانب السلطة التشريعية وأن الحكومة مستمرة في التعاون مع السلطة التشريعية للتعامل مع الوضع الاقتصادي وإطلاق العديد من المبادرات لاستدامة الوضع المالي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية وتحفيزها لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين بما يسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتحقيق العائد الاقتصادي بما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل الوطني.ونوه الحمادي إلى أن الحكومة تتعاطى مع تلك المرحلة الراهنة بتعزيز قدرة الوضع المالي من خلال إعادة هيكلة الإيرادات والمصروفات للتقليل من الإعتماد على النفط وتقديم الخدمات بذات الجودة والعمل على تطويرها بما يواكب التطلعات المستقبلية. وأوضح الوزير أن صندوق العمل «تمكين» ساهم في تحقيق الازدهار للاقتصاد الوطني وأسهم في تمكين البحرينيين من الارتقاء بمهاراتهم من خلال الحصول على الشهادات الاحترافية وتدريب الموظفين وتطوير قدراتهم الوظيفية إلى جانب دعم المؤسسات للحصول على المعدات، ودعم وتمويل المؤسسات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال للانخراط في سوق العمل. وكشف أن تمكين ستصرف ما يقارب 66 مليون دينار بحريني خلال السنة الجارية، حيث أنها صرفت ما يقارب 51.9 مليون دينار خلال السنة الماضية 2015.مبيناً أن الحكومة عملت على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي من شأنها الإسهام في تعزيز البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار بالمملكة، ومنها المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 30 لسنة 2009 بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم 66 لسنة 2014 بتسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2015 بتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بإنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، وقانون رقم 9 لسنة 2015 بشأن التحكيم، والمرسوم بقانون 20 لسنة 2015 بتعديل قانون تنظيم الصيدلية والمراكز الصيدلية، والمرسوم بقانون 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، والمرسوم بقانون 27 بالسجل التجاري، كما أن الحكومة بصدد دراسة مشاريع وقوانين أخرى سترفع إلى مجلس الوزراء قريباً. وزير الأشغال: تطلعات المواطنينمن جانبه، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يواكب المتطلبات التنموية وبما يلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين، وقد تم تخصيص ميزانية برنامج التنمية الخليجي لمشاريع البنية التحتية. ولفت إلى أنه تم اعتماد ما قيمته 4.3 مليار دولار للمشاريع التي تسهم في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من خلال ميزانية برنامج التنمية الخليجي، حيث يتم خلال هذه المرحلة ترسية العديد من المناقصات والبدء في تنفيذ تلك المشاريع.وأشار إلى أن تلك المشاريع تتضمن مشاريع الطرق ومشاريع الصرف الصحي، وتقدر كلفة مشاريع الطرق بنحو 717 مليون دولار وتتمثل في تطوير شارع الشيخ جابر بن أحمد الصباح السريع، بنحو 138 مليون دولار، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان -مدينة حمد- بنحو 34 مليون دولار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بنحو 90 مليون دولار، والطريق الدائري في المحرق المرحلة الأولى بنحو 9 مليون دولار، والطريق الدائري في المحرق المرحلة الثانية بنحو 250 مليون دولار، ومنافذ المدينة الشمالية بنحو 196 مليون دولار، أما مشاريع الصرف الصحي فتقدر كلفتها بنحو 394 مليون دولار تتضمن مشروع توبلي المرحلة الرابعة 229 مليون دولار، والمدينة الشمالية بنحو 165 مليون دولار.وأوضح أن الوزارة تعمل على تحفيز البيئة الاقتصادية من خلال تسهيل إجراءات إصدار رخص مشاريع التطوير العقاري، وتسهيل إجراءات توصيل الكهرباء، وتقليص عدد الخطوات للحصول على الموافقات البلدية، إلى جانب تحديث المخططات الرئيسية للمشاريع الاستثمارية الجديدة في جنوب المملكة، وتحديث المخطط العمراني العام للمدينة الشمالية وفقاً لآخر مخططات وزارة الإسكان، ووضع مقترح لاستعمالات الأراضي في منطقة شرق سلماباد وغيرها من المشاريع. من جهته، أوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن العمالة البحرينية حققت نمواً في القطاع الخاص بنسبة تزيد عن8%، وذلك خلال الأعوام من 2011 – 2015، فالتأثير الإيجابي الذي حققه استقرار ونمو الاقتصاد الوطني انعكس ايجابياً على مؤشرات سوق العمل أبرزها التراجع المستمر في معدلات البطالة لتكون أقل من 4%، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص وإتاحة الفرص للمواطنين للتطور والمنافسة في سوق العمل من خلال توفير أكبر قدر من المرونة في خلق نظام يسمح بتعيين عدد أكبر من العمالة من دون المساس بفرص تطوير المواطن في السلم الوظيفي، منوهاً إلى أن إجمالي المتوظفين خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 6108 مواطنين بمتوسط شهري بلغ 2036 مواطناً، وهو مؤشر على استمرار قوة سوق العمل في المملكة وقدرته على توليد فرص عمل مناسبة للمواطنين، كما ارتفعت نسبة الإناث من إجمالي المتوظفين في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 40% والذي يدل على التحسن الملموس في فرص توظيف المرأة. ولفت إلى أنه وبحسب النتائج المتحققة خلال الربع الثالث من العام الماضي قدر إجمالي القوى العاملة الوطنية بحوالي 194703 مواطنين خلال سبتمبر الماضي. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في إصدار حزمة من القوانين والمشاريع التي تعزز من زيادة عدد البحرينيين العاملين في المؤسسات الخاصة مقابل الأجانب، وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على رفع أجور الجامعيين في منشآت القطاع الخاص، ومواصلة العمل على تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. وزير الإسكان: 4 آلاف وحدةوعلى صعيد متصل نوه وزير الإسكان باسم الحمر إلى أن الحكومة تقدم دعماً مباشراً للخدمات الإسكانية بقيمة 49 مليون دينار بحريني سنوياً كعلاوة بدل السكن، إذ أن قطاع الإسكان يعد من القطاعات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من المصاريف الحكومية. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاريع الإسكانية كأولوية في برنامج عملها، والتزامها بمبادئ الفاعلية والاستدامة والعدالة في تغطية الملف الإسكاني لتحقيق الاستقرار والعيش للمواطنين.وأضاف أنه تم تخصيص نحو ملياري دينار من ميزانية برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية أي مايقارب 35%، كما أن الوزارة قامت بتخصيص أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في العام الماضي، والعمل جار لتسليم باقي الوحدات الإسكانية بحسب خطة الوزارة. وزير الصناعة: 11 مليون سائح من جهته، أفاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الإيرادات السياحية بلغت نحو 294 مليون دينار بحريني بنسبة زيادة تصل إلى 9%، وبلغت عدد الليالي السياحية مليوني ليلة سياحية في العام الماضي 2015 محققاً زيادة بنسبة 9% أيضاً. وأضاف الوزير أن إجمالي الوافدين إلى البحرين وصل إلى 11 مليون وافد للعام الماضي 2015 محققاً نسبة زيادة تصل إلى 11%، حيث شكل الخليجيون ما نسبته 65% من إجمالي الوافدين للعام 2015، وشكل الأسيويون ما نسبته 17% في حين شكل الأوروبيون ما نسبته 5%، وشكل الأمريكيون ما نسبته 3%.مبيناً أن الوزارة تسعى نحو تطوير قطاع السياحة كونه من القطاعات الواعدة في المستقبل، إذ سيتم البدء في إنشاء 13 منشأة جديدة، وعدد من المشاريع الجديدة قيد الدراسة، كما أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة.وكشف أن الوزارة بصدد تأسيس مركز للصادرات وتفعيله خلال السنة الجارية حيث سيكون دوره في بداية عمله الإرشاد والتوجيه، ومن ثم ضمان الصادرات والضمانات المالية مستقبلاً، كون الوزارة تتجه نحو الصناعات التصديرية التي ستكون لها عوائد مالية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الاقتصاد البحريني لا يزال محافظاً على نموه، فقد ارتفع عدد السجلات التجارية، كما أن هناك نمو في مجموع سجلات رأس المال التي قدرت بنحو 257.434.231 مليون دينار، وهو مؤشر على أن عجلة التنمية الاقتصادية في نمو برغم التحديات التي تواجه الميزانية العامة للدولة.