حسن عبدالنبيكشف وكيل شؤون الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أسامة العريض، أن الوزارة أصدرت 12 ترخيصاً صناعياً بـ 2.55 مليون دينار منذ بداية 2016 تعمل في مجالات الأثاث والألمنيوم والزجاج Fiberglass ومعالجة الزيوت.وأضاف العريض في تصريحات للصحافيين، على هامش حفل تخريج الفوج السادس من معلمي مدارس التعليم الفني والمهني بالتعاون مع «اليونيدو» أمس، أن الوزارة أصدرت 12 موافقة مبدئية، تقدر قيمة استثماراتها بمليون دينار خلال العام الحالي.ولفت إلى أن الموافقة المبدئية تمنح للمشاريع على أن تستوفي متطلبات التراخيص كالبيئة والصحة والبلديات وغيرها، وبعد أن تستوفي هذه الموافقات، يتم إصدار ترخيص نهائي من قبل وزارة الصناعة.وفي ما يتعلق بالمخالفات الصناعية التي تعمل الوزارة على إزالتها، أكد وجود مخالفات في المناطق الصناعية من قبل المستأجرين، ولم يذكر عددها، موضحاً أن المخالفات تركزت حول التأجير بالباطن، واستخدامها لسكن عمال، أو عقود منتهية، وممارسة نشاط غير مرخص، والتخلف عن دفع الإيجار.وبشأن الإجراءات المتخذة حيال المخالفين، نوه إلى أن الوزارة خاطبت المخالفين، واستجاب البعض لتصحيح أوضاعهم، والتعاون مع الوزارة، فيما هناك من لم يصحح أوضاعه. وأكد أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين الذين لم يتعاونوا مع الوزارة لتصحيح أوضاعهم والمتمثلة في توقيف السجل لتجاري وفرض الغرامات.إلى ذلك، كشف العريض، أن الوزارة تتعاون مع الحكومة والوزارات الأخرى لإنشاء مناطق صناعية جديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأراضي الصناعية محددة وفق تخطيط الأراضي الصادر عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ولكنه يحتاج لميزانية لعملية التطوير والذي قد تتطلب مشاركة القطاع الخاص.وشدد العريض على ضرورة تطوير الأراضي الصناعية وخصوصاً في ظل محدودية المساحة المتبقية في منطقة البحرين الصناعية والمقدرة بـ 18% من إجمالي المساحة، مؤكداً في هذا السياق على أن الاهتمام بالصناعة يعد ضرورة ملحة في ظل التوجه الحكومي بتنويع مصادر الدخل نتيجة لتراجع أسعار النفط.وعن تأثير انخفاض أسعار النفط على المشاريع الصناعية في البحرين، أكد على أن القطاع الصناعي يتسم بالديمومة والاستمرارية وبالتالي لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط ولن تتأثر ربحية هذه الصناعات، معتبراً أن انخفاض أسعار النفط قد يكون في صالح المصانع لأنها تعتمد على مصادر الطاقة كالنفط والغاز.