حسن الستريتباينت وجهات النظر النيابية حول عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب أمس بين فريق يطالب بعدم عقد الجلسة احتجاجاً على رفع أسعار الوقود وآخر لوح بسحب توقيعه من على استجواب وزيري المالية والنفط حال تعليق الجلسة.ولم تسفر المشاورات المطولة بين النواب عن حل ما اضطر لرفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد اتخاذ 18 نائباً قراراً بعدم حضور الجلسة.وضم فريق مؤيدي عقد الجلسة 16 نائباً على رأسهم رئيس مجلس النواب أحمد الملا إضافة إلى علي العرادي، عبدالحليم مراد، عبدالرحمن بوعلي، عباس الماضي، عادل العسومي، جلال كاظم، غازي آل رحمة، عادل حميد، د.جميلة السماك، ناصر القصير، ماجد الماجد، خالد الشاعر، فاطمة العصفور، عبدالحميد النجار، حمد الدوسري.فيما اعتذر عن حضور جلسة لأمس مسبقاً عبدالله بن حويل، محسن البكري، عيسى الكوهجي وإحدى النائبات.وأكدت مصادر للوطن تباين وجهات نظر النواب بين فئة تبنت مقاطعة الجلسة وأخرى لوحت بسحب تواقيعها من طلب استجواب وزيري المالية والطاقة.وقال خالد الشاعر «جرى الاتفاق على استجواب وزيرين وعطل جدول الأعمال الأسبوع الماضي بالتوافق مع النواب وفوجئنا أمس بنواب يطالبون بتعطيل الجلسة». وأضاف «تعطيل المجلس هروب من الواقع، وتعطيل للمشاريع والمراسيم والاقتراحات والمناقشات العامة داخل مجلس النواب وهروب من التصدي لمن يتربص بأمن واستقرار البحرين نعاني اليوم من مشكلة اقتصادية استثنائية بسبب انخفاض النفط شأننا شأن دول الخليج ولابد من قرارات استثنائية لتجاوز الأزمة تصب في مصلحة أمن وأمان البحرين مستقبلاً».وبين الشاعر أنه تم التلويح بسحب تواقيع استجوابي وزير المالية والطاقة لضعف محاور الاستجوابين (..) المحاور لاترقى لاستجواب حقيقي .وعن وجود تلويحات بسحب التوقيع من على استجوابات وزيري المالية والطاقة في حال عدم عقد جلسة أمس قال علي العطيش الذي قاطع الجلسة. هذه حرية شخصية والكل يجب أن يكون مقتنعاً بما وقع عليه، ومن عن غير اقتناع فهذا شأنه.من جهته قال عبدالحميد النجار الذي أيد عقد الجلسة«يفترض ألا تعطل الجلسة ويجب أن نتوحد في كلمتنا لخدمة الناس». وأضاف «هناك تباين في الآراء وتأثير خارجي على مجموعة من النواب من الناخبين وكتاب المقالات(..) أحترم قرارات كل نائب ولكن إذا كان هناك استجواب للوزيرين بسبب رفع الأسعار، فيفترض استجواب جميع وزراء الخليج».