رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية تقريرها لهيئة المكتب حول المرسوم بقانون رقم «29» لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون «12» لسنة 1971.ويهدف المرسوم لزيادة الضمانات لحرية التنقل والسفر عبر وضع ما يلزم من الأحكام الضابطة لاستصدار أوامر المنع من السفر. ونظرت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسته دلال الزايد أمس المرسوم بقانون رقم «34» لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «60» لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية وخلصت اللجنة لمواصلة بحث المرسوم في الاجتماع القادم.