قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد الجودر «إن اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015. المتعلق بتشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام كما اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إضافة إلى مرئيات المستشار القانوني، ودراسة مقارنة حول الموضوع.وأضاف الجودر:» إن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، حول جريمة الاغتصاب، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما اطلعت على رأي المستشار القانوني ودراسة قانونية حول الموضوع، وطلبت اللجنة رأي وزارة العدل للاطلاع على مرئياتهم. وأشار الجودر أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بعمل دراسة شاملة لمراكز إدارة الدفاع المدني وإنشاء مراكز إطفاء « مصغرة « بالمناطق الأكثر ازدحاماً، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الداخلية، وقررت اللجنة عقد لقاء مع مقدم المقترح لاطلاعه على ما توصلت له اللجنة من مرئيات. إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراحات بإنشاء هيئة لرعاية أسر الشهداء والمصابين واقتراح تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية والاقتراح بزيادة ورفع بدلات رجال الجمارك ورفعت الاقتراح الأخير بعد الموافقة عليه لهيئة المكتب.