حسن عبدالنبيتوقع وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد ارتفاع أسعار تعرفة سيارات الأجرة «التاكسي» بعد رفع الدعم عن البنزين، مشيراً في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة تعرفة سيارات الأجرة «التاكسي» بعد رفع الدعم عن البنزين.وبشأن مراجعة بعض أسعار الخدمات بالترافق مع زيادة أسعار المحروقات الأسبوع الماضي، نفى الوزير رفع أجرة النقل العام، مؤكداً في الوقت ذاته فرض رسوم سنوية جديدة على حافلات النقل في المملكة لتعزيز الإيرادات الحكومية. وأعلن مجلس وزراء البحرين الأسبوع الماضي عن رفع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعد أن خفض الدعم على منتجات الطاقة، وأقر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي التسعيرة الجديدة لوقود البنزين الممتاز بـ160 فلساً «42 سنتاً أمريكياً» للتر الواحد، ووقود الجيد 125 فلساً «33 سنتاً» للتر الواحد، وتم العمل بهذه التسعيرة الجديدة اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي.وجاء قرار مجلس الوزراء جاء استجابة للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل التراجع الغير مسبوق لأسعار النفط، حيث سجلت أسعار النفط انخفاضاً تجاوز 60% من قيمة برميل النفط مما انعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإن القرار يهدف بالمحصلة النهائية إلى تخفيض العجوزات المالية وبالتالي الحد من الاقتراض. كما إن كافة دول مجلس التعاون الخليجي وبدون استثناء قد اتخذت أو في طريقها إلى اتخاذ قرارات سريعة فيما يتعلق بتعديل أسعار المنتجات النفطية التي تباع في الأسواق المحلية، وذلك في محاولة من هذه الدول لتخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع ومحاولة تقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار العالمية السائدة.وبشأن فرض رسوم تتراوح بين 60 و30 ديناراً على الباصات أكد الوزير، أن موضوع الرسوم عرض على مجلس الوزراء وقد وافق على هذه الرسوم، و تم تخفيض المبلغ فيما بعد، إذ أن الرسوم ستتراوح ما بين 20 و40 ديناراً وإن القرار سيتم تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية.وكانت مصادر ذكرت في وقت سابق أن وزارة المواصلات أبلغت مسؤولين في شركات عن نيتها فرض رسوم سنوية تصل إلى 60 ديناراً للحافلات الكبيرة و30 ديناراً للحافلات الصغيرة التي تقوم بنقل الركاب في البحرين.وتتراوح أسعار النقل العام بحسب جدول الأسعار المنشور بين 200 و400 فلس للراكب بحسب التنقل بين تقسيمات المناطق الذي تم تحديدها والبالغة 14 منطقة.وكان وزير الطاقة أعلن عن تطبيق تسعيرة جديدة للكيروسين والديزل من مطلع يناير الحالي، وذلك بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بشأن اعتماد تسعيرة جديدة لوقودي الديزل والكيروسين.وأكد مجلس الوزراء في قراره على تقديم الدعم لقطاعي الصيادين والمخابز، كما إن قراره جاء في محاولة لتقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مما سيحد بشكل كبير من مشكلة تهريب هذه المشتقات وما يترتب عليه من استنزاف للموارد الوطنية. كما إن هذه التعديلات السعرية ستسهم في تحقيق وفورات مالية كما سيسهم ذلك أيضاً في ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى أن التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين جاءت بعد دراسة متعمقة وبتنسيق مع السلطة التشريعية، حيث تم التشاور فيه مع الجانب النيابي عبر اللجنة الحكوميّة البرلمانية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكوميّة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقامت هيئة النفط والغاز بإجراء مقارنة الأسعار الحاليّة والجديدة مع المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنتجت أن البحرين لاتزال تحافظ على تنافسيتها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حتى بعد تعديل أسعار الديزل والكيروسين وسيتم مراعاة التدرج في رفع أسعار وقود الديزل والكيروسين على مدى السنوات المقبلة.