تتجه دول الخليج لاعتماد "عقد موحد" للعمالة المنزلية بعد الانتهاء من وضع بنوده بحسب ما أشارت إليه "الاقتصادية".وكان وزراء العمل الخليجيون خلال اجتماعهم الـ30 في المنامة أمس، أحالوا "مسودة" العقد الموحد للجنة مختصة لتطوير الملاحظات، كما اعتمد الوزراء إعداد دراسة زيادة فرص العمل للمرأة في منطقة الخليج تفعل نتائجها مع الدورة المقبلة.وشدد الوزراء على ضرورة الاستمرار في رفع نسب التوطين في دول المنطقة للانتقال إلى مرحلة "الخلجنة" بين الدول تدريجياً بشكل منظم خلافاً لما يتم حالياً، لافتين إلى زيادة نسب الوظائف أمام الخليجيين خلال العامين الماضيين في القطاع الخاص، ما رفع نسب التوطين في عدد من دول المجلس.وقال جميل جميدان وزير العمل البحريني ورئيس الاجتماع، إن الوزراء حرصوا على التأكيد على توسيع فرص عمل المرأة من خلال الفرص اللائقة لعملها، والوقوف من خلال الدراسة على أهم السبل لتذليل العقبات التي تواجهها.ولفت خلال الاجتماع إلى أن من القرارات التي أصدرها الوزراء، أن تشمل الدراسة مقترحات لتطويرها من كل دولة على أن تعرض نتائجها على الوزراء في الدورة المقبلة، مؤكداً البدء الفوري بالدراسة لتنتهي خلال أشهر وتفعيل قراراتها كونها بنيت على تجارب بادرت بها دول خليجية سيتم تعميمها.كما كشف عن اعتماد الوزراء إيجاد منافذ قضائية للعمالة المستقدمة في كل دولة في حال تمت مخالفة شروط العقد الموحد الذي سيصدر بعد دراسة المشروع في مراحله النهائية من قبل لجنة مختصة ويقدم مطلع العام المقبل 2014 ليتم اعتماده، مبيناً أن من أهم بنوده التي اتفق عليها خلال دراسته العام المنصرم، أن تتساوى حقوق العامل وكفيله دون الإضرار بمصالحهما.وأوضح بيان صدر أمس لقرارات المجلس أن أكثر من 7 قرارات تم اعتماد العمل عليها لتكون جاهزة مطلع العام المقبل، أبرزها مشروع العقد الموحد للعمالة المنزلية الذي تمت إحالته لفريق عمل للمزيد من الدراسة وتطويرها حسب مقترحات الوزراء.وأشار إلى أن التشريعات النافذة في دول المجلس توفر كافة أشكال الحماية للعمال بشكل عام والعمالة الوافدة بشكل خاص، كما تمت الموافقة على تخصص ورش عمل حول تشغيل المرأة في القطاع الخاص، ممثلاً بالمؤسسات والشركات والغرف التجارية والمنظمات ذات العلاقة لبحث ذلك من خلال تكليف المكتب التنفيذي لوزراء المجلس بالتعاون مع مراكز بحثية.