«التايمز»: إيران تستغل ثروتها الجديدة في تمويل الإرهاب بالبحرين والجوار

عواصم - (وكالات): قالت صحيفة «التايمز» البريطانية أمس إن إيران باتت في موضع اتهام لأنها تخصص مليارات من الدولارات، التي تجنيها من رفع العقوبات عنها تنفيذاً للاتفاق النووي، في تمويل الإرهاب، خاصة في دول الجوار وبينها البحرين.وجاء في الصحيفة أن المملكة العربية السعودية أعربت عن مخاوفها من أن ثمة سباقاً جديداً للتسلح ستشهده المنطقة بعدما أُميط اللثام عن أن الحرس الثوري الإيراني سيتلقى دعماً هائلاً لميزانيته.وذكرت أن قوات الحرس الثوري بمقاتليها البالغ عددهم 125 ألفاً بمثابة سدنة ما يسمى الثورة الإسلامية الإيرانية، وتضم هذه القوات فيلق القدس الذي يشرف على وكلاء إيران بالخارج مثل «حزب الله» اللبناني.وقد أدرجت حكومة طهران منضدة البرلمان مقترحات ميزانيتها للعام الجديد والتي تشمل زيادة مقدارها 15.2% في مخصصات الحرس الثوري و50% أخرى لأجهزة المخابرات. كما ستضاف 16.2% إلى ميزانية الجيش التقليدي في حال أُجيزت الميزانية العامة، وفق ما جاء بالصحيفة. ونقلت الصحيفة عن أنطوني كوردسمان، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، القول إن الأهداف الإقليمية للحرس الثوري لم تتغير «إذ إنهم ملتزمون تماماً بصون دور إيران العسكري وتوسيع نفوذها في دول الجوار مثل لبنان وسوريا والعراق، وبدعم العناصر الشيعية في دول مثل البحرين واليمن والسعودية».وقد أوضح اثنان من مسؤولي الأمن الإيرانيين بجلاء أنهما يتوقعان أن يجني الحرس الثوري وفيلق القدس فوائد من الثروة الجديدة التي هبطت على إيران. وقال أحدهما «الحرس والفيلق يمثلان ذخيرة إيران الرئيسة في المنطقة، إذ إننا عازمون على مناصرة حلفائنا والمضطهدين». بينما أضاف الآخر «إن كنت ثرياً فتستطيع مساعدة أصدقائك بشكل أكبر أليس كذلك؟ نحن لا نريد أي صراعات لكننا سنواصل مساعدتنا لحلفائنا». من ناحية أخرى، برر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري العقوبات التي فرضتها واشنطن على إيران بسبب برنامج الصواريخ البالستية واتهمها بانتهاك القانون الدولي. وقال كيري على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا «قلنا بوضوح إننا سنلجأ إلى العقوبات عندما نعتبرها مبررة في مواجهة سلوك يتعدى من وجهة نظرنا على القانون أو مجلس الأمن الدولي أو يهدد أمن الولايات المتحدة». وأضاف «نحن نتمسك بعقوباتنا. نعتقد أنها استخدمت بطريقة سديدة وفعالة» في معرض رده على تصريحات وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف الذي اعتبر العقوبات الأمريكية «غريبة» نظراً للطابع «الدفاعي لبرنامج الصواريخ» الذي قال إنه «لا ينتهك أياً من القوانين الدولية المرعية». وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على صلة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيراني بعد يوم من رفع العقوبات التي فرضت عليها بسبب برنامجها النووي. وقال كيري «نحن نسعى إلى التقدم الآن وإلى اختبار إرادة إيران وبلدان أخرى في المنطقة في العمل على تخفيف التوتر». من جانب آخر، أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني استياءه حيال استبعاد آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية، موجها انتقادات قاسية للجنة المكلفة بتحديد أهلية المرشحين للبرلمان. ويأتي تدخل روحاني بعد أيام من موافقة اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، على أهلية 1% فقط من الإصلاحيين الساعين للدخول إلى البرلمان لخوض الانتخابات في 26 فبراير المقبل. وتعرض الإصلاحيون في إيران للتهميش منذ إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009، حين نددوا بعمليات تزوير شابتها على نطاق واسع. وللدلالة على سخطهم، ترشح عدد قليل من سياسيي المعسكر الإصلاحي للانتخابات البرلمانية الأخيرة في العام 2012. لكن الحركة أعادت تنظيم صفوفها منذ وصول روحاني إلى الرئاسة في عام 2013، ما عزز الآمال بالعودة مجدداً إلى الساحة السياسية. وأدى الرفض لعدد كبير من المرشحين الإصلاحيين، حيث تمت الموافقة على 30 مرشحاً فقط من أصل 3 آلاف، إلى اعتبار أن عملية التصويت الشهر المقبل لن تكون ذات صدقية. ووجه روحاني، الذي كان يتحدث إلى المحافظين ومدراء الأقضية في طهران، انتقاداً إلى مجلس صيانة الدستور الذي رفض نحو 60 % من طلبات المرشحين المسجلين للانتخابات التشريعية. وقال الرئيس الإيراني إن «هذا يسمى برلمان الأمة، وليس برلمان فصيل واحد»، معتبراً أن خوض الانتخابات ليس حكراً على المحافظين. وأضاف «علينا خلق الأمل والحماسة والمنافسة. إذا كان هناك فصيل واحد والآخر ليس موجوداً، فلا يحتاجون إلى انتخابات 26 فبراير، سيذهبون إلى البرلمان». واعتبر أن «أي مسؤول لن يكتسب الشرعية من دون تصويت الشعب». وكانت عملية تحديد الأهلية محط جدل لأشهر عدة، إذ إن هذه الانتخابات تعد فرصة للإصلاحيين والمعتدلين لتحقيق مكاسب في وجه المعسكر المحافظ المهيمن على البرلمان. وبإمكان المرشحين الذين رفضت طلباتهم تقديم الطعون على أن ينشر المجلس اللائحة النهائية للمرشحين في 4 فبراير المقبل. وقال روحاني إنه «يجب على المنفذين والمراقبين التنبه إلى احترام الإطار القانوني»، لافتاً إلى التباين بين تمثيل بعض الأقليات وإقصاء مجموعات أكبر. وأضاف «كم من الناس، وكم من الآلاف يتبعون دين موسى في هذا البلد؟»، في إشارة إلى مقعد واحد مخصص لليهود في البرلمان الإيراني. كما يتم أيضاً تخصيص مقاعد للمسيحيين والأرمن والزرادشتيين. وتابع الرئيس الإيراني «هم عشرة آلاف، عشرون ألفاً. ومع ذلك، هناك فصيل في هذا البلد يعد 7 أو 10 ملايين».