ما مصير التربية الخاصة؟

دعمت الحكومة مشكورة مراكز التربية الخاصة في وطننا البحرين، سواء على الصعيد المادي أو الصعيد المعنوي، ونظراً للأعداد المتزايدة لجأ الكثير من المستثمرين للاستثمار بهذا القطاع، وهم يشكرون على هذا التوجه ولكن.. ماذا يحصل عندما تفتقر هذه المراكز لعناصر الجودة من معلمين واختصاصيين وإكلينيكيين وممرضين وبناء صحي وخدمات ومناهج متطورة تلبي احتياجات هذه الفئات مقارنة مع قائمة الأسعار؟ فنحن لا نطلب تحديد الأسعار ولكن الارتقاء بالخدمات المتخصصة التي من شأنها أن تعمل على صقل المهارات الأساسية لهذه الفئات.إن مشاركة القطاع الخاص بالبحرين في العمل الاجتماعي والتطوعي قد فاق بكثير أرقى الدول المتطورة، ولكن علينا أن نكون حريصين للتوفيق بين الاستثمار والخدمات المقدمة والحالات الإنسانية، كذلك لا بد لنا من تأهيل معلمي ومعلمات التربية الخاصة في القطاع الخاص بموازاة مع ما تقوم به الحكومة، ولا بد أيضاً من الإشادة بـ«تمكين» على ما تقوم به من دعم الورش التدريبية للمعلمين في قطاع التربية الخاصة، كما أن تأهيل هؤلاء يخفف من العمالة الوافدة الأجنبية ليحل محلها أبناء هذا الوطن وخصوصاً بهذا القطاع الإنساني بما يوفر على خزينة الدولة خروج العملات الصعبة ويؤدي إلى الثقة في قدرات المواطن المحلي في الإحلال محلها.الأمر الآخر الذي يعتبر ذات أهمية هو إلقاء الضوء على واقع التربية الخاصة من خلال الصحف والمذياع والتلفزيون، مع أن هناك محاولات خجولة في هذا الموضوع، فالبرامج التوعوية والإرشادية أحد أشكال العلاج المساعد بالنهوض في هذه المؤسسات، سواء الوقائية أو البرامج المستهدفة المكملة لعملية التوافق والإرشاد الأسري.عمار عبدالعال