دعت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة الأزمة السورية ، ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة ، مشيرة إلى أن القرار الذي تم اتخاذه نهاية الأسبوع الماضي المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية هو خطوة من الخطوات العاجلة والملحة لضمان تخلص النظام من هذه الأسلحة , معربة عن الامل في استكمال ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة.جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها أمام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير السعودي لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود خلال الاجتماع المستأنف الـ 33 للمجلس.وقال السفير الشغرود ان المملكة تدعو المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وأطره القانونية لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة ، ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة ، موضحا أن القرار الذي تم اتخاذه نهاية الأسبوع الماضي المتعلق بتدمير الأسلحة الكيميائية السورية هو خطوة من الخطوات العاجلة والملحة لضمان تخلص النظام من هذه الأسلحة وفقاً للمعايير والتوقيتات التي وردت في نص القرار .وأوضح أن المملكة تشدد على ضرورة الالتزام بما جاء به القرار المذكور، و تأمل في أن يُستكمل ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لضمان التزام النظام السوري دون تسويف أو مماطلة.وقال " لا يخفى عليكم الظروف الاستثنائية التي تمر بها منظمتنا لجهة التعاطي مع موضوع الأسلحة الكيميائية السورية وهو موضوع شائك وعلى درجة بالغة من الأهمية والخطورة، إننا ندرك حجم التحديات التي تواجه المنظمة في هذه المرحلة الحرجة ونقدر روح المسؤولية والتعاون التي تحلى بها الجميع لجهة التعاطي بإيجابية مع هذا الظرف الاستثنائي والمسارعة لتلبية عقد هذا الاجتماع الـ 33 لمجلس المنظمة نهاية الأسبوع الماضي".وأضاف "إن القضية السورية دخلت مرحلة خطيرة وحساسة، ومليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سورية ومصير شعبها الذي يتكبد معاناة لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلاً، وما لذلك من آثار وتحديات على المنطقة ككل".وحذر من " إن النظام السوري تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي والاتفاقيات الدولية، ونأمل في ألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في مؤتمر جنيف ـ 1 ".وقال " إن المملكة تؤكد دوماً على أن استخدام مثل هذه الأسلحة وتحت أي ظرف كان هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي " .وأضاف " إنه أفزعنا كما أفزع كل من له ضمير حي استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليا في سورية ، وما نتج عنه من مقتل المئات من الأبرياء , وإن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز مئة ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة ، وتسببه في نزوح مئات الآلاف من اللاجئين للدول المجاورة وغيرها ، لم يكن كافيا لتحريك المجتمع الدولي، بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً، ليُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ذلك العمل المروع الذي تسبب في مقتل أكثر من ألف وأربعمائة ضحية جلهم من النساء والأطفال، وكان من المأمول أن يُسفر التحرك الأخير عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيميائي" .ونوه الى أن المملكة العربية السعودية كانت دائماً في طليعة الدول الداعية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل ، وتضم صوتها دائما وفي جميع المحافل للنداءات الدولية لمن بقي خارج اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة لأن تسارع للانضمام إليها.