يبحث مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة، اليوم، تقرير لجنة الشؤون التشريعية بخصوص المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971.ويهدف التعديل لزيادة الضمانات المكفولة لحرية التنقل وما تشمله من حرية السفر للخارج كأحد وجوه وعناصر الحرية الشخصية التي كرس لها الدستور، بوضع ما يلزم من الأحكام الضابطة فيما يتعلق باستصدار أوامر المنع من السفر.كذلك، ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-.ويهدف مشروع القانون إلى تقدير المتقاعدين من رتبة عميد فما فوق ممن عمل منهم في خدمة الوطن في السلك العسكري، بتكريمهم باستمرار استحقاقهم لجواز السفر الخاص بعد إحالتهم للتقاعد.بعدها يبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 برعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-.ويهدف المشروع بقانون إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 2% من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن 50% من رأس مالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها.وتناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، إلى جانب مرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وقانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة ضمن جهود اللجنة للاستعداد للتقدم باقتراح بقانون بشأنه، إضافة لنظر الاقتراح بقانون بإدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة.وتبحث لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، اليوم، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بجوازات السفر، والمقدم من الأعضاء: د.عبدالعزيز أبل، وخميس الرميحي، وعبدالرحمن جمشير، ودلال الزايد، ود.محمد حسن.