قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، وعضو فريق السلطة التشريعية على طاولة حوار التوافق الوطني، سوسن تقوي أن جلسات الحوار مستمرة في الانعقاد بالمرحلة المقبلة لما فيه خير وتقدم ونماء البحرين وأهلها الذين يطمحون الى تحقيق مكونات المجتمع لمزيد من التوافقات لتعزيز المسيرة الديمقراطية.وأوضحت تقوي في بيان لها اليوم الجمعة أن استمرار انعقاد جلسات الحوار بصيغة تشاورية فيما بين ثلاثة أطراف مشاركة بالحوار واستمرار غياب الجمعيات السياسية الخمس هو رسالة سياسية الى الطرف الرابع المستمر في غيابه الى ضرورة العدول عن قراره السياسي الخاطئ برفض تحقيق التوافقات الجدية على طاولة الحوار والبحث عن تسويات سياسية من خارج الطاولة وهو ما ترفضه الأطراف المشاركة بالحوار.وأكدت تقوي أن الجلسة الأخيرة للحوار شهدت نقاشات مستفيضة من قبل الجميع حول المواضيع المطروحة على جدول أعمال الحوار، ومن بينها ما جرى من توافقات مهمة، حيث جرت مناقشات حول ما تبقى من بنود في محور "الثوابت والمبادئ والقيم" في الحوار المحالة من فريق العمل المصغر، وقد توافق المشاركون على ما تضمنته هذه البنود، ومن بينها التوافق على البند الخامس عشر الذي ينص على أن "العدالة الاجتماعية وكفالة الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص بين المواطنين"، والتوافق على البند السادس عشر والذي ينص على "احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين" وغير ذلك من بنود مهمة.وأكدت تقوي أن عجلة الحوار يجب أن لا تتوقف، وأن هذا الحوار يجب ان يكون مخاض لتوافقات سياسية وليس لمناقشات عقيمة أو استفزازات سياسية أو إثارات طائفية.ودعت تقوي الجمعيات السياسية الخمس لأن تتحلى بالمسؤولية الوطنية وتعدل عن قرارها بمقاطعة جلسات الحوار وذلك للمشاركة فيما يخدم مسيرة البحرين الديمقراطية وعدم وضع العصا في وسط تروس عجلة استكمال المسيرة الديمقراطية والمشروع الاصلاحي لجلالة الملك.وأكدت تقوي أن المشاركين على طاولة الحوار توافقوا على استئناف جلسات الحوار لما بعد موسم الحج وإجازة عيد الأضحى المبارك وأن ذلك لا يعني تعليقا أو وقفا للجلسات كما أشاع البعض في تصريحات أو مقالات، حيث حدًّد المشاركون موعدا للجلسة المقبلة وهي يوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2013، وبما يؤكد جدية المشاركين في العودة الى طاولة الحوار مجددا لاستكمال البت في البنود والتوافق بشأنها، حيث ستركز الجلسة المقبلة على بند مقترح من المستقلين بالسلطة التشريعية والذي ينص على "مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته".