خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير الحالي بعد خفضها 3 مرات في عام 2015، حيث خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي وإن كان بمعدل هامشي بلغ 20 نقطة أساس لعامي 2016 و2017 كما قدر معدل النمو الحالي بنحو 3.4% لعام 2016 و3.6% لعام 2017. وبقي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي ضئيلاً في عام 2015 حيث بلغ 3.1%، وعزى التقرير النمو المنخفض في 2015 بصفة أساسية إلى انخفاض معدل النمو المسجل في الاقتصادات الصاعدة والنامية، وفقاً لتقرير حديث نشرته «كامكو».وانخفضت تقديرات النمو للعام الخامس على التوالي. وتراجعت معدلات النمو في الأسواق الصاعدة والنامية والتي تشكل أكثر من ثلثي حجم النمو العالمي، بواقع 60 نقطة أساس بالمقارنة بمستواها في العام السابق لتصل إلى نسبة 4% في عام 2015. ويرجح صندوق النقد الدولي أن يشكل تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين واستعادته للتوازن، وانخفاض أسعار السلع الأولية ومنتجات الطاقة الموضوعات الأساسية التي ستؤثر على توقعات النمو لعامي 2016 و2017. وقدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية 2.5% في عام 2015. كما توقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2016 و2017 بنسب 1.2% و1.9% على التوالي.وتعتقد «كامكو»، أن الفرصة مازالت سانحة أمام السعودية لكي تنفذ خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط وتنويع مصادر إيراداتها بدون الاعتماد على النفط على المدى البعيد. وتمثلت الأسباب الأساسية الدافعة لانخفاض تقديرات النمو العالمي في مراجعات توقعات نمو الأسواق الصاعدة والنامية حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تبقى أوضاع هذه الاقتصادات صعبة. ومن ناحية أخرى، يتوقع صندوق النقد أن تواصل الاقتصادات المتقدمة المضي في طريقها نحو التعافي مع استمرار تقلص فجوة الناتج المحلي الإجمالي. ويرجح الصندوق أن ينمو معدل التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة من 0.3% في عام 2015 إلى 1.1% و1.7% في عامي 2016 و2017، على التوالي، نتيجة لتراجع وطأة المخاوف المتعلقة بالتضخم. وكانت معظم توقعات النمو التي راجعها صندوق النقد الدولي في يناير 2016 سلبية بالمقارنة مع توقعاته في شهر أكتوبر 2015، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي بواقع 20 نقطة أساس لعامي 2016 و2017. وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أفغانستان وباكستان أكبر نسبة تراجع حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادي في هاتين المنطقتين بمقدار 30 نقطة أساس و50 نقطة أساس لعامي 2016 و2017 على التوالي، متأثراً بشكل كبير بتوقعات انخفاض أسعار النفط في الدول المصدرة للنفط.