القدس المحتلة - (وكالات): أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن إسرائيل تخطط لضم 1540 دونماً من أراضي مدينة أريحا الفلسطينية كأراضي دولة، بهدف توسيع المناطق الخاضعة لسيطرة المستوطنين.وكشفت الإذاعة أن المستوى السياسي صادق على القرار، قبل الإعلان عنه بشكل رسمي قريبا، حيث يتعلق بالأراضي الموجودة شمال مستوطنة «ألموغ» وهي مناطق زراعية في المناطق المصنفة «سي» وليس فيها تجمعات سكانية فلسطينية. وأضاف المصدر أن القرار في وقت حساس من ناحية سياسية، سواء من جهة الاتحاد الأوروبي أو الإدارة الأمريكية، وهي الخطوة الأكبر التي تقدم عليها إسرائيل منذ اختطاف المستوطنين الثلاثة في منطقة الخليل أواسط 2014، حيث ضمت حينها 3800 دونم في منطقة «غوش عتصيون» كأراضي دولة. ونقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عن أوساط دولية إدانتها لتوجهات إسرائيل بتوسيع المناطق التابعة للمستوطنات في الضفة الغربية جنوب مدينة أريحا الفلسطينية. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الإعلان الإسرائيلي عن ضم 1500 دونم في منطقة غور الأردن لتصبح أراضي دولة، مطالباً بإحداث تغيير جوهري في سياسة إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش بحياة كريمة، مؤكدا أن الأنشطة الاستيطانية تعتبر مخالفة للقانون الدولي، وتتعارض مع إعلان إسرائيل دعمها لحل الدولتين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.بينما أكد الناطق باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر أن القرار الإسرائيلي يضع شكوكا كثيرة حول التزام تل أبيب بحل الدولتين ويتعارض معه.ونقلت الصحيفة نفسها عن مسؤولين فلسطينيين أنهم ردوا بغضب على القرار الإسرائيلي، ومنهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي التي قالت إن القرار مخالف للقانون الدولي، فإسرائيل تسرق الأراضي، خاصة في غور الأردن، بهدف ضمها في النهاية لحدودها، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوضع حد للإجراءات الإسرائيلية التي تحطم أي أمل للسلام.ويأتي هذا القرار عقب أيام قليلة من نقاش شهدته لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست «برلمان إسرائيل»، حول مستقبل المناطق القريبة من أريحا المصنفة مناطق «أ» بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس.ووجّه عضو الكنيست اليميني موتي يوغاف من «البيت اليهودي» انتقادات للإدارة المدنية التي تتساهل إزاء ما وصفه بالبناء غير القانوني الذي يقوم به الفلسطينيون في هذه المناطق، تشمل مئات وآلاف المباني، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 110 ملايين يورو في السنة.وشاركت ممثلة الخارجية الإسرائيلية أفيفا بار إيلان في نقاش الكنيست، وقالت إنه وفق تقديرات إسرائيل فإن الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل بسبب هدم المباني التي يقوم بتمويل بنائها.في ذات السياق، قام عدد من أعضاء حزب «كلنا» الإسرائيلي، المشارك في الائتلاف الحكومي، بجولة ميدانية في هضبة الجولان المحتلة، وأعلن رئيسه، وزير المالية موشيه كحلون، أن الجولان «سيبقى جزءا أساسيا من إسرائيل إلى الأبد، لأنها منطقة استراتيجية، وسوف نحتفظ بها لتوفير مصادر عمل ومرافق بنية تحتية، في ظل الوضع الجيو سياسي الذي تشهده الجولان في السنوات الأخيرة».