قال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية الاستجواب النائب عباس الماضي إن اللجنة أوصت بعدم جدية الاستجواب المقدم ضد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وكذلك الاستجواب المقدم ضد د.عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة.وأوضح أن اللجنة ناقشت، خلال اجتماعها أمس، الطلبات المقدمة من النواب بشأن الاستجوابين، واستعرضت أيضاً الرأي القانوني بشأنه. ونوه إلى أن اللجنة عملت على مراجعة الطلب المقدم ودراسته وفقاً للمواد الدستورية وإجراءات اللائحة الداخلية بمجلس النواب، وأوصت بعدم الجدية للتشعب الكبير والخلط الحاصل في المحاور والمبررات التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية للطلبين، والتي على إثرها توافق أعضاء اللجنة على عدم جدية الاستجواب ورفع تقريرها النهائي بهذا الشأن ليتم عرضه على المجلس في جلسته الأسبوع القادم. وأشار إلى أن اللجنة ارتأت خلال مناقشة الطلبين المقدمين من النواب تداوله بشكل موضوعي ودقيق ومراعاة كافة الجوانب الدستورية والقانونية به، ومناقشته باستفاضة والتحقق من توافر الشروط الشكلية للاستجواب بحسب المبررات والمحاور المرفوعة من مقدمي الطلب للتوصل إلى قرار بشأن جدية الاستجواب من عدمه لإعداد تقرير متكامل وشامل في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب على اللجنة.