قال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة لفحص جدية الاستجواب النائب عباس الماضي إن اللجنة أوصت بعدم جدية الاستجوابين ضد وزيري المالية والطاقة، فيما أكد نواب أن قرار اللجنة جاء بعد دراسة مستفيضة وشاملة للمحاور والمبررات المقدمة.ولفت النواب إلى أن العالم ككل يمر بظروف استثنائية، «وأصبح من الضرورة الملحة تغليب المصلحة العليا على أي مزايدات أو اعتبارات قد تضر بالأمن والاستقرار، والسعي نحو العمل والإنجاز تحقيقاً لمكتسبات المواطن»، مؤكدين أن المواطن ينتظر الكثير من العمل والإنجاز من المجلس النيابي رغم الصعوبات التي تشهدها دول المنطقة.