أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والهند شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 200 مليار دولار عام 2014، منوهاً إلى أن التبادل التجاري بين البحرين والهند بلغ 253 مليون دينار بحريني عام 2014.وأشار الوزير، في كلمته أمام الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي، إلى أن التعاون العربي- الهندي مقبل على مستقبل واعد، بالنظر للإمكانات المادية والبشرية الهائلة لدى الجانبين.ونوه إلى استضافة المملكة على صغر حجمها لجالية هندية كبيرة، بل هي أكبر جالية تتواجد في المملكة، إذ يقدر عدد أفرادها بنحو 350 ألفاً، ولها إسهامات كبيرة ومقدرة في مسيرة التنمية والبناء بمملكة البحرين، وهم يعيشون في أمن وأمان ويمارسون شعائرهم في معابدهم في جو رحب من الحرية ترعاه المملكة وتحرص على تعزيزه.وشدد على الحاجة للمزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين العربي والهندي، مع ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بمجال الاستثمار.وأعرب الوزير عن أمله في زيادة عرى التعاون بين البلدين في مجالات كثيرة كالتعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي ومكافحة التصحر، وتنمية الموارد البشرية، وفي المجالات الصحية وغيرها.... وفيما يلي نص الكلمة.....معالي السيدة سوشما سواراج وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية الهند الصديقةأصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول العربية الشقيقةمعالي الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربيةالحضور الكرام،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،يطيب لي بداية أن أرحب بكم جميعاً في مملكة البحرين التي تتشرف باستضافة الدورة الأولى للمنتدى العربي الهندي، متمنياً أن تتكلل أعمال اجتماعنا هذا بالنجاح والخروج بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في جميع المجالات. وأود في هذا الخصوص أن أعرب عن الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقيادة معالي الأمين العام والزملاء في الأمانة العامة للتحضير لهذا الاجتماع التاريخي الهام، كما لا يفوتني الإعراب عن التقدير أيضاً للجهود التي بذلها كبار المسؤولين من الجانبين العربي والهندي، في صياغة الوثائق الرئيسة لهذا الاجتماع. والشكر موصول كذلك لفريق الخبراء العربي والهندي الذي اجتمع في نيودلهي ووضع رؤية لمستقبل العلاقات العربية الهندية التي نأمل أن يساهم هذا الاجتماع في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب من التعاون بين الجانبين.السيدات والسادة،، تؤكد الشواهد الأثرية والاجتماعية والتاريخية على التواصل المستمر بين الحضارتين العربية والهندية، وعلى مدى عمق العلاقات المغرقة في القدم بين الدول العربية والهند، كما إن الحاضر يؤكد قوة وتميز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، ويبشر المستقبل بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها.فالمعطيات الراهنة تمنحنا الثقة في أن التعاون العربي- الهندي مقبل على مستقبل واعد، بالنظر للإمكانات المادية والبشرية الهائلة لدى الجانبين، وفي ظل التقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات وخاصة بعد إنشاء منتدى التعاون العربي الهندي عام 2008 م الذي يهدف- من بين جملة أمور- إلى تقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتسهيل إقامة المشروعات المشتركة بين الجانبين، فتعددت أشكال التعاون، ومن بينها: الأسابيع الثقافية العربية الهندية، ومؤتمر رؤساء الجامعات العربية والهندية، وندوة التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة، وندوة التعاون العربي الهندي في مجال الإعلام، ومؤتمر الشراكة العربية الهندية في مجال الاستثمار الذي استضافت الهند دورته الأخيرة في شهر نوفمبر 2014.لقد شهد التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والهند تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 200 مليار دولار عام 2014، منوهين هنا إلى نمو التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية الهند تحديدًا، حيث بلغ أكثر من 253 مليون دينار بحريني عام 2014، هذا فضلاً عن استضافة المملكة على صغر حجمها لجالية هندية كبيرة، بل هي أكبر جالية تتواجد في المملكة، إذ يقدر عدد أفرادها بنحو 350 ألفاً، ولها إسهامات كبيرة ومقدرة في مسيرة التنمية والبناء بمملكة البحرين، وهم يعيشون في أمن وأمان ويمارسون شعائرهم في معابدهم في جو رحب من الحرية ترعاه المملكة وتحرص على تعزيزه.ومن هذا المنطلق، فإننا في حاجة للمزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين العربي والهندي، مع ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بمجال الاستثمار، حيث إن هناك الكثير من الفرص المتاحة لدى الجانبين في هذا الخصوص كالاستثمار في المشاريع المتعلقة بالطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، وحماية البيئة، ويمكن لغرف التجارة والصناعة في الدول العربية ونظيراتها في الهند أن تلعب دوراً حيوياً في تشجيع وتطوير التعاون بين الجانبين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وإننا نأمل في زيادة عرى التعاون بين الجانبين في مجالات كثيرة كالتعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي ومكافحة التصحر، وتنمية الموارد البشرية، وفي المجالات الصحية وغيرها. السيدات والسادة،، لقد حرصت مملكة البحرين على استضافة الدورة الأولى لمنتدى التعاون العربي الهندي لتكون بإذن الله دفعة قوية لعلاقات التعاون بين الجانبين، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع على كافة الأصعدة بما يحقق لدولنا وشعوبنا المزيد من التقدم والازدهار والرخاء. ونثق في أن هذه الآلية من آليات التعاون ستساهم في تعميق التنسيق والتفاهم بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تهمنا جميعاً، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين، والتي تعد من أبرز مميزات العلاقات العربية الهندية. ولا شك في أن هناك العديد من القضايا الدولية التي تتطلب تعاوناً عربياً هندياً بشأنها، ومن أهمها محاربة الإرهاب وانتشار الجماعات الإرهابية التي صارت تشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ومن ثم فهي تحتاج إلى جهد دولي مشترك، لأن الخطر الذي يمثله الإرهاب خطر مشترك، فهو لا يميز بين منطقة جغرافية وأخرى، أو بين دين ودين آخر، أو ثقافة وأخرى. ولهذا نتطلع إلى زيادة التعاون بين دولنا العربية وجمهورية الهند التي طالما عانت هي الأخرى من آفة الجماعات الإرهابية. هناك أيضًا قضايا البيئة والتغير المناخي وظاهرة الاحتباس الحراري، وموضوع إصلاح مجلس الأمن الذي لايزال يعكس الواقع الدولي وميزان القوى الذي كان سائداً عام 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وندعو من هذا المنبر إلى توسعة عضوية المجلس الدائمة وغير الدائمة، وخلق تمثيل عادل في العضوية لجميع القوى الدولية الهامة. وفي الختام، فإننا نتطلع لعقد العديد من الفعاليات مستقبلاً في إطار البرنامج التنفيذي للعامين المقبلين، معربين عن أملنا في أن يكون إنشاء هذا المحفل الطريق الأسرع للمزيد من التنسيق والتعاون بين الجانبين، بما يساهم في تحقيق تطلعات شعوبنا جميعاً لمستقبل أفضل.